شاهد تدعو لتقديم الوزراء المشاركين في دعم الاستيطان للجنائية الدولية

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، أن مشاركة الوزراء الاسرائيليين بمسيرة داعمة للاستيطان، قرب مستوطنة “أفيتار” يعبّد الطريق لترتيب المسؤولية الجنائية الفردية على عاتقهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت شاهد لتقديمهم للمحاكمة لارتكابهم جريمة حرب تتمثل في التحريض والتشجيع والتخطيط للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن الاستيطان يعدّ مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، وآخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2016، وطالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين، معتبرا الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وأشارت أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، بلغ 726 ألف مستوطن، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، وأقيمت عشرة منها خلال عام 2022، الذي شهد مصادقة الاحتلال على 83 مخططًا لبناء 8288 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، و2635 وحدة بالقدس المحتلة.

وأضافت أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنّف قيام دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب على نحو مباشر أو غير مباشر من خلال نقل أجزاء من المستوطنين إلى الأرض التي تحتلها.

وبينت أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص على أنه “لا يجوز لسلطة الاحتلال إبعاد أو نقل جزء من سكانها المدنيين للأراضي التي تحتلها”، فيما ينص القانون الدولي الإنساني أنه “لا يجوز للدول ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.

وأشارت أنه “عد أن أحالت فلسطين في 2018 الوضع القائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب من المدعي العام تحركا جديا وفاعلا من أجل محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ولاسيما الاستيطان.

وشارك 27 وزيرا وعضو كنيست في مسيرة داعمة للاستيطان ومطالبة بشرعة بؤرة أفيتار الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين قرب نابلس.