وزير جيش الاحتلال يدعو لوقف التعديلات القضائية

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

دعا وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، حكومة بلاده إلى وقف ما يسمى خطة الإصلاحات القضائية التي يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذها، بعد تظاهرة شارك فيها ربع مليون إسرائيلي رفضًا للخطة.

وفي تطور سريع، دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى إقالة غالنت.

وقال غالانت في بيان تلفزيوني مقتضب: إن الظرف يستدعي وقف عملية سن التشريعات لما تشكله من خطورة على أمن إسرائيل.

وأضاف “أرى كيف يتآكل مصدر قوتنا، وكوزير دفاع (حرب) لدولة إسرائيل أرى الشرخ يتعمق ولن أدعم هذا النهج”.

وأكد أن الشرخ المتعمق في المجتمع الإسرائيلي امتد إلى الجيش والمنظومة الأمنية وهذا خطر يتهدد الدولة، داعيا في الوقت نفسه إلى وقف المظاهرات التي تجتاح إسرائيل، وإتاحة المجال للتوافق على خطة تشريعات وتعديلات.

وعبر غالانت في وقت سابق عن مخاوفه إزاء موجة من رفض الإسرائيليين تلبية الاستدعاء إلى صفوف الاحتياط في الجيش إن مضت التعديلات قدما، قائلا إن ذلك من شأنه إضعاف حالة الاستعداد للحرب والتلاحم الوطني.

وردا على تصريحاته الجديدة، طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة بإقالة وزير الدفاع غالانت.

ورأى أن غالانت استسلم للابتزاز والتهديدات، تحت ضغط الإعلام ومطالبات المحتجين وتهديداتهم وهم الذين يستخدمون الجيش كأداة للمساومة حسب قوله.

وأشار بن غافير إلى أن غالانت انتخب بأصوات الناخبين اليمينيين، “وهو في الحقيقة يروج لأجندة اليساريين”.

وكان وزير الزراعة رئيس جهاز الأمن العام الأسبق آفي ديختر قد أعلن من جانبه أنه يطالب نتنياهو وقادة الليكود بوقف فوري لهذا التشريعات.

كما دعا زعيم حزب المعسكر الرسمي وزير الجيش السابق بني غانس رئيس الحكومة نتنياهو إلى اتخاذ قرار جريء، ووقف التعديلات التي تعتبرها أكثرية إسرائيلية انقلابا سيحول إسرائيل إلى نظام ديكتاتوري. ووعد بأن حزبه سيدعم نتنياهو إذا اتخذ هذا القرار.

وكان موقع والا الإسرائيلي قد ذكر أن نحو 1000 طيار سابق في سلاح الجو أعلنوا دعمهم لطياري الاحتياط الرافضين للخدمة.

وتظاهر أكثر من 250 ألف شخص في أنحاء إسرائيل، السبت، احتجاجا على خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، وفق إعلام عبري، وذلك قبل أسبوع حاسم يتوقّع أن يشهد مزيدا من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية.

ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة الحكومة على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديموقراطية في الكيان العبري.

ومن المقرر أن يصوّت الكنيست على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة، لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل بداية النهاية للديمقراطية، في حين يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين.

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.