مدمرة أميركية تؤجج الخلافات بين بكين وواشنطن

بكين – وكالات

احتجزت السلطات الصينية خمسة موظفين صينيين من فريق عمل شركة أميركية في العاصمة بكين، في وقت تجدد فيه الخلاف بين البحرية الأميركية والصينية بشأن مرور مدمرة أميركية بالقرب من جزر باراسيل التي تعدها الصين جزءا من أراضيها.

وأفادت وزارة الدفاع الصينية باختراق المدمرة الأميركية “يو إس إس ميليوس” (USS Milius) مرة أخرى اليوم الجمعة المياه الإقليمية الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية.

وقالت الوزارة -في بيان- إنها اضطرت مجددا لمراقبة وإبعاد المدمرة الأميركية قرب جزر باراسيل في بحر جنوب الصين.

وطلبت وزارة الدفاع من الجانب الأميركي أن يوقف على الفور مثل هذه “الأعمال الاستفزازية”، مؤكدة أن الجيش الصيني سيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادة الصين وأمنها.

في المقابل، ادعت البحرية الأميركية حريتها وحقوقها الملاحية في بحر جنوب الصين.

وأضاف الأسطول السابع بالبحرية الأميركية -في بيان له- أن “المزاعم البحرية غير القانونية واسعة النطاق في بحر جنوب الصين تشكل تهديدا خطيرا للحرية في البحار، بما في ذلك حريات الملاحة والتحليق والتجارة الحرة والتجارة غير المقيدة وحرية الفرص الاقتصادية للبلدان المطلة على بحر الصين الجنوبي”.

وأمس الخميس، قال الجيش الصيني إنه أبعد المدمرة الأميركية “يو إس إس ميليوس” بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية في بحر جنوب الصين.

في المقابل، وصفت البحرية الأميركية بيان الجيش الصيني بشأن إبعاد المدمرة الأميركية في بحر جنوب الصين بالكاذب والخاطئ.

وجزر باراسيل -التي عبرت منها المدمرة الأميركية- هي مجموعة جزر متنازع عليها بين الصين وفيتنام في بحر جنوب الصين، وتعدها الصين مياها إقليمية تدعي الولايات المتحدة أنها مياه دولية.

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الصينية 5 موظفين صينيين يعملون في مكاتب المؤسسة الأميركية “مينتز غروب” (Mintz Group) في بكين.

وقال بيان للشركة إن السلطات الصينية أوقفت الموظفين الخمسة في مكتب مجموعة مينتز في بكين، وجميعهم مواطنون صينيون، وأغلقت عملياتنا هناك.

وأضاف البيان أن المؤسسة استعانت بمستشار قانوني للتعامل مع السلطات ودعم الموظفين وعائلاتهم، مشددة على أنها لم تُبلَّغ بأي إشارة قانونية رسمية بشأن قضية ضد الشركة، وطالبت بأن تفرج السلطات عن موظفيها.

ومينتز غروب، التي مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، متخصصة في إجراء تحقيقات في مزاعم احتيال وفساد وسوء السلوك في أماكن العمل، والتحقق من الخلفيات.

وللشركة مكاتب في 18 موقعا منها واشنطن، وتعلن على موقعها الإلكتروني أن الموظفين “يتعمقون في الأسئلة الواقعية التي تهمّ عملاءنا من قصور رئاسية إلى منصات النفط البحرية”.

وتأتي عمليات التوقيف في حين وصلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، مع وجود خلافات بين القوتين على كل الأصعدة، من التجارة إلى حقوق الإنسان.

وتفاقمت التوترات في فبراير/شباط بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا قالت واشنطن إنه لأغراض التجسس، في حين أصرت بكين على أنه جهاز لمراقبة الطقس.