مطالبات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالضفة قبل شهر رمضان

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
ساعات معدودة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ولا تزال الأصوات والمطالبات تتعالى بضرورة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة السلطة بالضفة، ليشهدوا الشهر بين أهليهم وذويهم.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية حملات الاعتقال السياسي، والتي تطال الأسرى المحررين والطلبة والنشطاء والشخصيات والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

واعتقلت أجهزة السلطة في نابلس، الليلة الماضية، الأستاذ والأسير المحرر وائل الحشاش بعد اقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة هاتفه وجهاز اللابتوب في مخيم بلاطة، واعتقلت الشاب محمد أبو سير نجل النائب داوود أبو سير من نابلس.

وأكد النائب باسم زعارير، أن استمرار الاعتقال السياسي جريمة وطنية يجب التخلص منها، وذلك بالإفراج الفوري عنهم ليعشوا حياتهم بين أهليهم خاصة في شهر رمضان المبارك.

وقال زعارير، إن الأصل أن يكون هؤلاء المعتقلين السياسيين في بيوتهم، ومن العار اعتقالهم لدى أجهزة أمن فلسطينية، لأنهم من خيرة شعبنا، ومكانهم ليس السجن.

وأضاف: “المعتقلون السياسيون وأهلهم بحاجة إلى بعض وهذا حقهم، ومن يتنكر لهذا الحق ليس فلسطينيا، وإن تقلد المناصب والوظائف في سلطة وظيفية لم تقم إلا لضمان حق الاحتلال على أرضنا”.

ودعا جميع أبناء الشعب الفلسطيني أن يقفوا وقفة رجل واحد للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتجريم هذه السياسة قانونيًا وفصائليا واجتماعيا.

ودعت النائب سميرة حلايقة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لوقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين ليدخلوا شهر رمضان آمنين في منازلهم مع عائلاتهم.

وقالت حلايقة، إنه ينبغي على السلطة أن تقف مع أبناء شعبها في ظل ما يتعرض له من عمليات القتل والتهجير وهدم المنازل وحملات الاعتداء التي تنفذها سلطات الاحتلال، لا أن تزيد من معاناة الشعب بتمرير نهج الاعتقال السياسي.

وشددت على ضرورة إطلاق السلطة سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الحاصلين على قرارات من المحاكم الفلسطينية بالإفراج، ووقف عمليات الاعتقال على خلفية النشاط والانتماء السياسي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية لليوم الـ183 على التوالي؛ رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، ترفض أجهزة السلطة تنفيذها، وعدم قانونية توقيفه على ذمة المحافظ أو أية جهة.

وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة 247 انتهاكًا سياسيًا خلال فبراير، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.