الأسرى الفلسطينيون وقانون إسرائيلي لإعدامهم.. متى ستنتهي معاناتهم؟

يعيش المجتمع الإسرائيلي في حالة من الإرباك الشديد وعدم الاستقرار، مع تواصل الاحتجاجات والمظاهرات، بسبب الإجراءات والقوانين واللوائح التي تُطالب حكومة نتنياهو المتطرفة بإقرارها.

حيث ستُؤدي جميعُها إلى انهيار الكيان من الداخل؛ نتيجة الانقسامات الأيديولوجية والسياسية التي ظهرت على السطح مؤخراً، وتركت أثراً على صعيد استمرار الحياة الطبيعية في “إسرائيل”، وكذلك على صعيد مؤسسات اتخاذ القرار، الأمر الذي جعل الكيان الإسرائيلي يمر بأصعب الظروف، كما يُنذر بزواله عما قريب.

قد عززت القوانين والتشريعات التي فرضتها حكومة نتنياهو على الفلسطينيين حالةَ الخوف لدى الجمهور الإسرائيلي، الذي يعتقد جازماً بأن مردودها السلبي هو من سيجنيه، لذا تتواصل الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لتلك الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.

وكان “تامير باردو”، رئيس الموساد الإسرائيلي السابق، أكد على أن “سلوك بعض وزراء الحكومة الحالية يُقرب إسرائيل من نهاية الحلم الصهيوني”.

يُعد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، صاحب فكرة مشروع القانون الجديد، ووفقاً للقانون الجديد بإمكان محاكم الاحتلال المدنية تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وليس فقط من خلال المحاكم العسكرية، كما يتضمن القانون منع استبدال عقوبة الإعدام التي تُقرها المحكمة بعقوبات أخرى.

إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لإقراره وتطبيقه، يُعبر عن حجم الحقد الإسرائيلي تجاه شعبنا الفلسطيني، في حين يعتبره الفلسطينيون طريقاً يُوصل للنصر والتحرير، حيث تستمر الحكومة الحالية ومؤسساتها الحاقدة والظالمة في تشريع قوانين تهدف للنيل من إرادة شعبنا الفلسطيني، وقتل روح العزيمة والتحدي لكل من يُفكر في الحرية والشهادة.

كانت حكومة نتنياهو طالبت بإقرار قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث تم التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، ولم تكن المرة الأولى التي يُعرض فيها مشروع القانون على الكنيست، حيث جرى طرحه في الهيئة العامة للكنيست عام 2015م، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب اليمين المتطرف “إسرائيل بيتنا”، في حين عارضته باقي الأحزاب الأخرى. أما الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد فيعمل على تمريره، وهذا يعكس طابعه اليميني المتطرف، سواء من الناحية القومية أو الدينية.

تُمثل قضية الأسرى معلماً رئيساً من معالم نضال الشعب الفلسطيني، ورمزاً من رموز صموده وثباته في وجه آلة البطش الصهيونية، كما تُمثل انتهاكاً سافراً من قِبل الاحتلال لآلاف الأسرى بشكل يومي.

مما سبق كان لا بد، وأمام هذه التشريعات والإجراءات الفاشية التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، من موقفٍ صادق وحقيقي لكل من يبحث عن إحقاق الحقوق وإحلال العدل، فالانتهاكات الصهيونية المستمرة يومياً جعلت من مؤسسات حقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها محل انتهاك متكرر، ومتواصل، إلى جانب الضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بمناهضة التعذيب، وقضية الأسرى من القضايا الملحة للشعب الفلسطيني.

لذلك يجب على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تبحث جيداً في معاناة الشعب الفلسطيني وأسراه، والعمل على نصرتهم من الظلم الإسرائيلي المستمر عليهم منذ سنوات طويلة، حيث إن قضيتهم تحظى بتعاطف كبير والتفاف شعبي ووطني صادق وحقيقي، والعمل على فضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه التي يرتكبها ضد الأسرى الفلسطينيين، وإبراز الحقد المتجدد بأشكاله المختلفة ضد أبناء شعبنا.

فالاحتلال الإسرائيلي يعلم جيداً أنه مهما استخدم من تشريعات وقوانين وإجراءات فإنه لن ينال من عزيمة شعبٍ وهب دمه وروحه رخيصين من أجل حرية فلسطين.