كنيست الاحتلال يناقش عقوبة إعدام المقاومين

كشفت وسائل إعلام عبرية أن ما يسمى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية ستناقش اليوم الأحد مشروع قانون “عقوبة الإعدام” لمنفذي عمليات المقاومة الفلسطينية والذي تقدم به عضو الكنيست ليمور سون هار ملك من حزب “القوة اليهودية” اليميني.

وذكرت القناة “السابعة” العبرية أنه “بعد ذلك سيطرح القانون للتصويت عليه في القراءة الأولية في الجلسة العامة للكنيست يوم الأربعاء القادم”.

وفي السياق أعربت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية “غالي بيهارف ميارا” عن معارضتها لقانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين وفق القناة ذاتها.

وقالت القناة العبرية إن “ميارا أعربت عن موقفها في فتوى قدمتها إلى الحكومة الإسرائيلية” داعية الحكومة إلى “معارضة القانون الذي سيتم التصويت عليه اليوم (الأحد) من اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع”.

وأكدت ميارا أن مشروع القانون لا يفي بالمعايير الدستورية” مضيفة “موقفنا المهني هو أن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تُنص على جريمة القتل” مشددة على أن “عقوبة الإعدام لن تكون رادعة لمنفذي العمليات”.

وجاء في الفتوى أيضًا: أن “مشروع القانون يثير أيضًا صعوبات كبيرة في جوانب قانون حقوق الإنسان في القانون الدولي”.

وكان وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير كشف أن الاتفاق الائتلافي بينه وبين حزب “الليكود” ينص على العمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه.

يذكر أن عقوبة الإعدام قائمة في القانون العسكري الإسرائيلي ويتطلب تنفيذها بإجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية بينما يطالب بن غفير بتعديل القانون بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.

وفي السياق رفض ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير الأحد طلبًا من حزب الليكود بتأجيل تقديم مشروع قانون “عقوبة الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين ممن اتهموا بقتل إسرائيليين إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لنقله للكنيست للتصويت عليه.

وبحسب موقع واي نت العبري فإن بن غفير تلقى في الساعات الماضية اتصالات هاتفية من كبار المسؤولين في الليكود ومن أحزاب أخرى وطالبوه بتأجيل التصويت على مشروع القانون كم هو مخطط له لأن حزب بنيامين نتنياهو يريد خفض التوتر في ظل الأوضاع المتفجرة قبيل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

ووفقًا للموقع فإنه ستجري مناقشة في أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الخلافات التي تأتي بعد غضب أحزاب الحريديم من خطوة الحكومة بشأن أعمال السكك الحديد يوم السبت.

وأشار الموقع أن بن غفير أوضح للجهات التي اتصلت به أنه وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم فإنه يجب تمرير القانون مقابل الموافقة النهائية على “ميزانية الدولة”.

وينص الاتفاق الائتلافي المواقع بين الليكود والقوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير أن يتم تمرير القانون مقابل إقرار الموازنة.