فصائل تدين تراجع السلطة عن مشروع قرار إدانة الاستيطان بمجلس الأمن

أدانت فصائل فلسطينية التراجع الفلسطيني الرسمي عن مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي واستبداله ببيان رئاسي لا قيمة له على أي صعيد.

وفي بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” أكدت الفصائل وهي “حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية والمبادرة والقيادة العامة والصاعقة” أن ما قامت به السلطة الفلسطينية من صفقة مقابل التراجع عن موقفها لا يعني إلا استمرارها في مسلسل بيع الأوهام لشعبنا والارتهان للإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال ضد شعبنا وحقوقه على مدار عشرات السنين إضافة إلى الخضوع لحسابات أمريكا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية في ظل الصراع الدولي الدائر.

وقالت الفصائل: لقد جاءت هذه الصفقة المرفوضة شعبياً ووطنياً وسياسياً في ظل تصاعد الحالة الكفاحية النضالية الفلسطينية ضد الاحتلال وحكومته اليمينية الفاشية وسلوكها المتوحش الهادف للقضاء بشكل كامل على الفلسطيني أينما كان وفي ظل ما تتعرض له القدس من مشاريع تهويد وطرد وتهجير وفي ظل التوحّش الصهيوني الاستيطاني ومُضيّه في تنفيذ مخططات الضم على أرض الواقع عبر شرعنة البؤر الاستيطانية وفي ظل ما يتعرض له الأسرى من اعتداءات على كرامتهم وإنسانيتهم عبر تشديد ظروف اعتقالهم ما يؤشر إلى خطورة النهج الذي تقوم به القيادة الرسمية وأثره المدمر على حقوق شعبنا وتضحياته.

وأوضحت أن الواجب الوطني يفرض البناء على المقاومة الشعبية المتصاعدة ضد الاحتلال والمراكمة عليها بما يعزز من صمود شعبنا ومواجهته للاحتلال فالاحتلال وحكومته الفاشية لن يتراجعوا عن مخططاتهم وسياساتهم إلا بمقاومة ميدانية شاملة تقودها قيادة وطنية موحدة تحفظ حقوق شعبنا وتصون تضحياته وصولاً إلى تحرير أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشارت إلى أنه آن الأوان للتوقف والتراجع وعدم التسبب في المزيد من الكوارث السياسية بحق قضيتنا والذهاب نحو استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها الكل الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على مبدأ مشاركة الجميع.

وعلِمَ “المركز الفلسطيني للإعلام” من مصادر دبلوماسية وإعلامية متطابقة أنّ السلطة الفلسطينية في رام الله قررت سحب مشروع قرار حول الاستيطان كان من المقرر أن يُطرح للتصويت في مجلس الأمن مساء أمس الاثنين.

وأوضحت المصادر أنّ الولايات المتحدة الأميركية تولت المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بالنيابة عن إسرائيل فيما تخلت السلطة عن هذا الدور بعد توصلها إلى ما وصفتها بـ”التفاهمات” مع الإدارة الأميركية لإنهاء الخطوات أحادية الجانب من الطرفين الفلسطيني والجانب الإسرائيلي.

وبينت المصادر أنّ السلطة خضعت للضغوط الأمريكية وتحديدا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن على رئيس السلطة محمود عباس لسحب مشروع القرار والرضا بالتفاهمات التي تطرحها الإدارة الأميركية وفي الوقت ذاته كانت بريطانيا تضع ملاحظاتها على المشروع بصياغات مضللة تحمل أكثر من معنى”.