عبر عميتم.. هكذا تقرصن إسرائيل أموال العمال الفلسطينيين

حكومة الاحتلال تُرسي عطاءً لإدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على شركة إسرائيلية خاصة تدعى “عميتم” استمرارًا في البلطجة الممارسة ضد العمال وتعبهم في سنوات طويلة.

قرصنة وسرقة
سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين يقول في حديث مع “المركز الفلسطيني للإعلام” إن القرار الإسرائيلي يُعد بمنزلة قرصنة على أموال العُمال تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضمن الحرب المفتوحة التي تشنها على مُختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

وأشار أن القرار يهدف للتضييق على العمال ومُفاقمة أزماتهم خاصة بعد المُمارسات المتواصلة بحق الحجر والشجر والبشر ومحاصرة أبناء الشعب الفلسطيني.

وبين العمصي أن القرار يطال كل العُمّال الفلسطينيين الذين عملوا داخل “إسرائيل” منذ السبعينيات ويزيد عددهم عن ١٣٠ ألف عامل فلسطيني إضافة إلى 20 ألف عامل من قطاع غزة ويهدف إلى حرمان العمال من أموال التقاعد مستقبلاً.

ولفت إلى أن جرائم الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين لم تقتصر عند هذا الحد؛ فالاحتلال يحرم عائلات العمّال الذين يتوفون بمواقع العمل الإسرائيلية من التعويض.

وكذلك يتعمد أرباب العمل بمواقع العمل الإسرائيلي بالدفع بالعمال الفلسطينيين للأعمال الخطرة وعدم توفير أدنى حد من السلامة المهنية ينتج عن ذلك وفاة ما متوسطه أكثر من 45 عاملاً سنويًا وفق العمصي.

ولم تبدأ الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق العمّال الفلسطينيين &ndashبحسب العمصي- مع هذا الإجراء فحولت حكومة الاحتلال عام مبلغ 218 مليون شيقل (61 مليون دولار) من الأموال التي تراكمت في صندوق استحقاقات المرض للعمّال الفلسطينيين لمشغليهم الإسرائيليين بهدف الالتفاف على تلك الحقوق واستخدام تلك الأموال في بناء الحواجز العسكرية بالضفة.

خشية العمال

وعبّر عشرات العمّال الفلسطينيين عن خشيتهم من الواقع الذي آلت إليه الأمور المالية بحقهم بعد هذا الإجراء الإسرائيلي الذي يمهد لحرمانهم من أموالهم والتحكم بها عن طريق تلك الشركة الإسرائيلية التي لا تتعامل وفق قانون العمل “الإسرائيلي” الذي يمكنهم من استلام حقوقهم المالية كاملةً بعد التقاعد.

وطالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين السلطة الفلسطينية ووزارة العمل برام الله بالعمل الجاد لرفع دعاوى قضائية دولية للمطالبة بمستحقات العمال الفلسطينيين التي تراكمت في خزينة وزارة مالية الاحتلال خلال المدة (1970-2013) وبلغت حوالي 16 مليار دولار من مستحقات العمال الفلسطينيين.

وأوضح العمصي أنّ حصول العمال على مستحقاتهم يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويحدث انتعاشًا في الاقتصاد الفلسطيني ويغير واقع العمال وبالتالي يجب تسخير كافة الطاقات القانونية من أجل استرداد تلك الأموال التي يريد الاحتلال السطو عليها ويستمر في حرمان العمال منها.

ودعا العمصي منظمتي العمل الدولية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها وفضح ممارسات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين.

ويخوض العمّال الفلسطينيون من قطاع غزة رحلة شاقة في سبيل الوصول إلى أماكن عملهم داخل “إسرائيل” مواجهين بذلك عددا من التحديات والتهديدات التي قد تفقدهم حياتهم أحيانا.

وخلال 2022 منحت “إسرائيل” آلاف التصاريح لعمال من غزة للسماح لهم بالعمل في “إسرائيل” أو الضفة الغربية.

ويتفق مراقبون أنّ آلية تشغيل العمّال وعدم وضوح حقوقهم المالية والاجتماعية والإجازات والحماية في ظل إصابات العمل أمور تُهدد حياة ومستقبل العامل.

وأكدوا أنّ هؤلاء العمّال بالعادة يعملون في “الأعمال السوداء والشاقة التي فيها خطر شديد على الحياة وتتطلب مجموعة من وسائل وأدوات الحماية”.

وتعد سياسية ابتزاز فلسطينيي غزة العاملين في “إسرائيل” قديمة حديثة وهي شكل من أشكال الاشتباك اليومي مع الاحتلال.