تهديد الاحتلال بـحارس الأسوار.. هروب إلى الأمام

ما فتئت حكومة الاحتلال اليمينية الحالية تصدر تهديداتها يمنة ويسرة بين يوم وآخر في ذروة فشلها وإخفاقها أمام موجة العمليات الفدائية المتصاعدة منذ قرابة عام كامل ولم تنجح كل محاولات الجيش والأمن في وقفها أو كبح جماحها ما أوقع أقطاب الحكومة الحالية في حيرة من أمرهم وهم الذين إلى وقت قريب حين كانوا في المعارضة دأبوا على انتقاد حكومتي لابيد وبينيت بأنهما عاجزتان عن التعامل الجدي مع المقاومة المتوثّبة.

عالجت هذه السطور قبل أيام الدعوات الإسرائيلية المتصاعدة لتنفيذ نسخة جديدة من عملية “السور الواقي” التي نفذها الاحتلال في 2002 للتصدي للهجمات الفدائية وأظهرت أنها دعوات فارغة المضمون ورصيدها من الواقع صفر كبير على الشمال واليوم تسعى هذه السطور لتشريح دعوات إسرائيلية جديدة لإطلاق نسخة أخرى من عملية “حارس الأسوار” التي أطلقها الاحتلال في مايو 2021 بين كونها تهديدًا حقيقيًا أم نبوءة يسعى اليمين الإسرائيلي لتحقيقها مع العلم أن قناعات إسرائيلية متزايدة تؤكد أن الخندق الذي سيذهب إليه قادة هذا اليمين سيؤدي لانفجار واسع سيكون الاحتلال في قلبه.

يذكّرني إطلاق مثل هذه الدعوات الإسرائيلية بما دأبت عليه المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال بإصدار تنبؤات أو توقعات أو تقديرات سمّوها ما شئتم بقرب اندلاع حرب ما أو مواجهة عسكرية بعينها لكنها فشلت في الكثير منها وليس أدلّ على ذلك من حرب أكتوبر 1973 وانتفاضة الحجارة 1987 وصولًا الى حارس الأسوار الأولى في 2021 وقد أثبتت هذه الإخفاقات أن التقديرات الإسرائيلية في عمومها لم تستند على الأقل في هذه الحوادث بعينها إلى تقييمات مدروسة بالرغم من أنني لا أقلل البتة من المنهجية العلمية التي يعتمدها الاحتلال في قراراته وتوجهاته السياسية.

مع العلم أن الدعوات الإسرائيلية الصادرة عن أوساط الحكومة بالاستعداد لسيناريو تنفيذ نسخة جديدة من “حارس الأسوار” مرتبطة بالضرورة بتصاعد الاقتحامات المحتملة للمسجد الأقصى وهو السبب الرئيس الذي من أجله انطلقت حرب 2021 وما كشفته من عدم جاهزية إسرائيلية لإمكانية تمدد الاحتجاجات الفلسطينية إلى الداخل المحتل ما دفع الحكومة الحالية للحديث مباشرة عن إنشاء حرس وطني وتقوية الشرطة ومضاعفة قوات الأمن والتصرف تصرفًا عدوانيًا ضد فلسطينيي الـ48 وتوتير الأوضاع التي من شأنها إشعال النيران وبالتالي تمهيد الطريق لإنشاء المزيد من ميليشيات المستوطنين المسلحين.

في الوقت ذاته وبعيدًا عن تبرئة ساحة أحد وتجريم آخرين فما من شك أن رئيس الحكومة ذاته الذي يسعى للظهور بصفة “البالغ الناضج” ومن دونه من الوزراء “المجانين” ربما لا يعارضون الخطط المليئة بالوحشية والدموية الموجهة ضد المقدسيين خصوصًا والفلسطينيين عمومًا بدليل تعزيز وتسريع إصدار التراخيص اللازمة ووضع الميزانية لشراء آلاف الأسلحة للمستوطنين بزعم حماية أنفسهم من عمليات المقاومة.