الإعلام الحكومي يدين تمديد الحبس المنزلي للصحفية المقدسية لمى غوشة

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي بشدة الانتهاكات المتتالية بحق الصحفيين والتي كان آخرها تمديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحبس المنزلي للصحفية المقدسية لمى غوشة بعد تأجيل “محكمة الصلح” محاكمتها حتى 21 مارس المقبل.

وقال المكتب في بيانٍ له – الأربعاء-: إن هذا القرار ما هو إلا إمعان من الاحتلال في سياسة التضييق والتنكيل بالإعلاميين الفلسطينيين وضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المؤكِدة على حماية الصحفيين وحرية الإعلام.

وذكّر بأن الصحفية غوشة (30 عاما) وهي أم لطفلين اعتقلت من منزل والدها في حي الشيخ جراح في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي بعد مداهمته وحقق معها الاحتلال بادعاء التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلت إلى سجن “الدامون” قبل الإفراج عنها في 13 أيلول من الشهر ذاته شرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها للحبس المنزلي.

وأكد المكتب أن الانتهاكات “الإسرائيلية” أضعف من أن تنال من إرادة وعزيمة فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ونقل روايته للعالم أجمع.

ودعا إلى ضرورة فضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين وأن يتخذ الاتحاد الدولي للصحفيين الخطوات القانونية والقضائية لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين والإعلام الفلسطيني.

وطالب المكتب المنظمات الحقوقية والدولية المناصرة لحقوق المرأة بضرورة التحرك والعمل من أجل فك الحبس المنزلي الجائر عن الصحفية لمى غوشة والتحرك لملاحقة ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتعددة لحرية العمل الإعلامي وجرائمه المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين والتي كان آخرها جريمة اغتيال الزميلتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة.