إسرائيل تواصل سياسة الانتقام من عائلة العيساوي المقدسية

تواصل سلطات الاحتلال سياسة الانتقام من عائلة “العيساوي” المقدسية المناضلة وتعاقب أبناءها على تشبّثهم بأرضهم ومقدساتهم ورفضهم الإبعاد عن مدينة القدس وحرمت العائلة طوال 30 عامًا من الاجتماع مع بعضها بسبب الاعتقالات المتكررة لأبنائها وبناتها.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” الثلاثاء: “إن محكمة الاحتلال مددت -مساء أمس الاثنين- اعتقال الأسير مدحت طارق العيساوي حتى العام القادم 2024 وكان أعيد اعتقاله في سبتمبر 2021 بعد شهرين فقط من الإفراج عنه عقب انتهاء محكوميته البالغة 8 سنوات وأصدرت قراراً بمنعه من دخول الضفة المحتلة وكان أمضى قبلها 19 عاماً في سجون الاحتلال ليصبح مجموع اعتقالاته 27 عاماً في الأسر”.

وأوضح أن الابن الآخر للعائلة الأسير سامر العيساوي -صاحب أطول إضراب في تاريخ الحركة الأسيرة- كان تحرر في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 بعد ان أمضى 10 سنوات في الأسر من حكمه البالغ 30 عامًا وأعيد اعتقاله مرة أخرى في السابع من تموز 2012 وقضت محكمة الاحتلال في عوفر بناءً على توصية ما عرف (بلجنة شاليط) بأن يستكمل ما تبقى له من سنوات حكمه السابق أي ما يقارب 20 عامًا بناءً على “معلومات سرية استخباراتية” استندت عليها اللجنة.

وأضاف مركز فلسطين أن الأسير سامر العيساوي خاض في آب 2012 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا على إعادة اعتقاله وإعادة حكمه السابق واستمر إضرابه الذي عرف بأنه أطول إضراب في تاريخ الحركة الأسيرة 9 أشهر متواصلة وأطلق سراحه في ديسمبر 2013 وأعاد الاحتلال اعتقاله مرة أخرى في يونيو 2014 ولا يزال معتقلاً.

وأشار المركز إلى أن شقيقتهم المحامية “شيرين العيساوي” أيضًا تعرضت للاعتقال عدة مرات وأمضت ما يزيد على 5 سنوات في سجون الاحتلال حيث كانت أمضت عامًا في الأسر وأفرج عنها ضمن صفقة وفاء الأحرار ثم اعتقلت 3 مرات أثناء إضراب شقيقها “سامر” وفي كل مرة يستمر احتجازها لمدّة قصيرة ويطلق سراحها.

وأعاد الاحتلال اعتقال المحامية العيساوي في مارس 2014 واتهمها بتقديم خدمات للأسرى في السجون وبعد توقيفها عامين وتأجيل محاكمتها عشرات المرات أصدرت المحكمة المركزية بالقدس حكما بحقها بالسجن 4 سنوات كاملة أمضتها جميعها وتحررت عام 2017.

وطالب مركز فلسطين بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين؛ لدعمهم في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية ومحاولاته لإفراغ المدينة من أهلها وتوفير الدعم القانوني والمادي المكثف لأسرى القدس وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.