الاحتلال يستهدف ناشطين فلسطينيين في أوروبا

أبدى سياسيون ومراقبون ومسؤولون في دولة الاحتلال الإسرائيلي انزعاجهم من حملة أطلقها نشطاء فلسطينيون في أوروبا سلطت الضوء على التصريحات العنصرية لوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأظهر تقرير نشرته صحيفة “معاريف” العبرية أمس الاثنين أن حملة “منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني – يوروبال” (مقره لندن) ركزت على “عنصرية إسرائيل” التي يتم رصدها من خلال تصريحات مسؤولين في حكومة الاحتلال التي تشكلت مطلع العام الجاري عبر تحالف بين أحزاب يمينية متشددة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ما تخشاه دولة الاحتلال هو تكريس صورتها كدولة احتلال ودولة فصل عنصري تناهض حقوق الإنسان.

وقال رئيس منتدى “يوروبال” زاهر البيراوي تعليقا على تقرير “معاريف”: إن تل أبيب “تحاول منذ سنين وقف عمل المنتدى والتضييق عليه عبر كل الطرق ومن خلال تهديدات وتصنيفات مشابهة”.

ورأى البيرواي -وفق حديثه لقدس برس- أن مصير أي نشاط إسرائيلي ضد حملته “الفشل” بسبب قناعة الجهات الغربية أن “عملنا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية قانوني مئة بالمئة” على حد تقديره.

وأوضح أن “كثيراً من الساسة والبرلمانيين في الغرب يعرفون أن دولة الاحتلال تتجه للتطرف اليميني وأن تصريحات حكومة بنيامين نتنياهو تسبب لهم إحراجا ولم يعودوا قادرين على الدفاع عنها أو التعامل معها” وفق ما قال.

وعن مواجهة التهديدات الإسرائيلية وتقويض نشاطات المنتدى قال: إن ذلك يكون “بالمزيد من النشاطات التي تستثمر مساحة الحرية في أوروبا لفضح عنصرية دولة الاحتلال وبالاستمرار بالتمسك بحقوقنا الوطنية رغم محاولات التشويه والإسكات”.

وأكد ضرورة التعاون والتنسيق مع المنظمات التضامنية ومؤسسات حقوق الإنسان ومع الأحزاب والكتل البرلمانية التي تدعم الحقوق الفلسطينية وتطالب بإنهاء الاحتلال.

وأشار البيراوي إلى أن إسرائيل “تود لو يختفي النشطاء والسياسيون المدافعون عن فلسطين في العالم وهي لا تطيق وجود من يُذكّر العالم بجرائمها بحق الفلسطينيين” وفق ما يرى.

وشدد على أن منتدى “يوروبال” هو إحدى المؤسسات التي يستهدفها الاحتلال خارج فلسطين؛ لأنها “تحاول قطع حبل الدعم الغربي لإسرائيل من خلال بناء علاقات إيجابية مع المجتمعات الغربية سواء مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات وحتى البرلمانات وبعض الحكومات”.

وأطلق “منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني- يوروبال” الأسبوع الماضي حملة إلكترونية بعنوان “العنصرية الإسرائيلية من أفواه وزراء الحكومة والنوّاب وقادة المجتمع”.

وأوضح بيان لـ”يوروبال” أن الحملة تسلط الضوء على العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وستركز في مرحلتها الأولى على “التصريحات العنصرية المخالفة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية لعدد من أعضاء حكومة الاحتلال الـ37 باعتبارها أكثر الحكومات الإسرائيلية عنصرية منذ عام 1948 (عنصرية)”.

وتتكون الحملة من تصميمات معلوماتية (إنفوغراف) تسلط الضوء على العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتنبه “للسياسات المحتملة لهذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال مثل التوسع الاستيطاني والتهجير القسري والضم (السلب)”.

وبعث القائمون على الحملة رسائل إلى الحكومة البريطانية وأعضاء البرلمان أساسًا وإلى البرلمان الأوروبي؛ “للتنبيه إلى خطورة هذه التصريحات العنصرية وللمطالبة بمواقف واضحة ترفض التعامل مع حكومة متطرفة”.

وعلق وزير الشتات والمساواة الاجتماعية في حكومة الاحتلال عميشاي شيكلي على الحملة وتأثيرها بالقول: “تحت ستار النشاط الإنساني وحقوق الإنسان تعمل سلسلة من المنظمات حاليا في أمريكا الشمالية وأوروبا في جهد مشترك لتقويض حق إسرائيل في الوجود” على حد تعبيره.