الحقيقة الأرثوذكسية: مشاريع ثيوفيلوس لا تصب إلا بمصلحة الاستيطان

قالت مجموعة الحقيقة الأرثوذكسية: إن “كل ما يقوم به البطريرك ثيوفيلوس من مشاريع لا يصب إلا في مصلحة الاستيطان والمشروع الصهيوني ويضرب الحلم الفلسطيني واقتصاده المتواضع”.

وأضافت المجموعة في بيان أنَّه “بعد تسريب الأوقاف داخل الخط الأخضر وخارجه والتي شملت آلاف الدونمات تطالعنا الصحافة والمواقع الإسرائيلية بمشروع قديم جديد في القدس باسم (تلبيوت هحدشاة) وهو محاذٍ لأرض دير مار إلياس والجديد في هذا المشروع هو الدور الأقذر من سابقاته للبطركية في المشروع”.

وتابعت “بعد أن كانت البطريركية هي المسربة للأرض التي تبنى عليها المستوطنات تتحول في هذا المشروع إلى الذراع التنفيذي لإقامة هذه المستوطنة المقترحة فهي المبادرة لخرائط البناء المقدمة لبلدية الاحتلال في القدس لتخفي أسماء جميع الشركات اليهودية والأجنبية المنفذة والمالكة للجزء الأكبر في المشروع”.

وأكدت أنَّ هذا المشروع الاستيطاني المقام في الأراضي المحتلة عام 1967 سيلاقي حتمًا معارضة وشجبًا من معظم دول العالم وأهمها دول السوق الأوروبية المعارضة لإقامة كل مستوطنة في هذه المناطق.

وأوضحت أنه من المؤكد أنَّ وضع اسم البطريركية يأتي في محاولة لإظهار المشروع على أنه مشروع غير إسرائيلي وأن الجهة التي تقوم به محسوبة على الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه وبحسب الوثائق الرسمية فصاحبا المشروع الحقيقيان هما شركة “بريكت جفعات تلبيوت هحدشاة” المسجلة في “إسرائيل” وشركة “دياني هولدنجز” المسجلة في مالطا.

ويستحوذ المشروع على 140 دونمًا و600 متر مربع من أملاك البطريركية التي جرى تحكيرها للشركتين المذكورتين.

ولفتت مجموعة الحقيقة إلى أن التخطيط المقدم يشمل 3500 وحدة سكنية وثلاثة فنادق ومرافقها من حدائق وقاعات وبرك سباحة ومتاجر ترتبط بالسياحة بسعة 1300 غرفة كما يشمل التخطيط تشييد مبان عامة منها دينية لليهود فقط وهي خمسة كُنس ومغتسل لليهود المتدينين.

وشددت على أنَّ “هذا المشروع الاستيطاني مرة أخرى يؤكد هُزال ارتباط البطريركية بشعبها وبطموحاته ويؤكد كذلك سعيها الذي لا يتوقف لتصفية أملاك وعناصر قوّتها واستمراريتها مقابل فتات من الأموال التي لا يعرف مصيرها”.

وأضافت أن البطريركية تتحدى في هذا المشروع موقف غالبية المنظومة الدولية بما فيها الموقف الأميركي من بناء المستوطنات على الأراضي التي احتلت عام 1967 فضلًا عن البعد السياسي لهذا المشروع؛ فهو يرمي إلى إحداث تغيير ديمغرافي ضمن سياسة بلدية الاحتلال بالقدس وإلى تطويق بيت صفافا لمنع توسعها الطبيعي كما كان الهدف من شق شارع أبو غنيم القديم تحديدًا منع توسع صور باهر وحي شرفات”.

وتابعت “يهدف هذا المشروع أيضًا إلى تطويق بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وخنقها اقتصاديًّا بحرمانها من الاعتياش على قطاع السياحة وأهم ما في ذلك الفندقة أي القضاء المبرم على الاقتصاد الفلسطيني المسيحي في تلك المنطقة حيث يجرى في هذه الأيام أيضًا مشروع لتحويل مرافق دير مار إلياس التاريخي إلى فندق”.

وتطرقت إلى رد بطركية ثيوفيلوس من يوم 15 كانون الآخِر/ يناير الجاري بعد توجه الصحافة الإسرائيلية إليه حيث قال: إن “هذا المشروع يهدف إلى توفير مئات وحدات السكن لأبناء الطوائف المسيحية”.

في حين تشير الوثائق الرسمية من عام 2020 أن حصة البطريركية هي 150 وحدة سكنية فقط من أصل 3500 في المخططات في حين باعت منها 50 أي أن ما تبقى للبطريركية هي 100 وحدة من أصل 3500.

وقالت: إن “ثيوفيلوس وما يجسده بات رمزًا للفساد وذراعًا للاستيطان والتصفية العامة على الأوقاف الكنسية في القدس وخصوصًا في فلسطين التاريخية”.

وطالبت “كل فرد ورجل دين شريف وهيئة ومؤسسة دولية ووطنية بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والوطنية والدينية بأخذ دورهم المطلوب بمحاسبة الفاسد ثيوفيلوس وزبانيته وإبعادهم عن سدة البطريركية”.

وأكدت أن “من يسعى إلى رفع العلم الفلسطيني فوق أسوار ومساجد وكنائس القدس ومن يدعي الوصاية على الأماكن المقدسة بالقدس لا يمكنه تجاهل جرائم ثيوفيلوس ضد الحق الفلسطيني فيها”.