للمرة الـ11 .. برلمان لبنان يُخفق بانتخاب رئيس للجمهورية خلفا لعون

فشل البرلمان اللبناني -الخميس- للمرة الـ11 منذ سبتمبر/أيلول الماضي في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية حضرها 111 نائبا من أصل 128 حيث حصل ميشال معوض مرشح حزب الكتائب والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وآخرين على 34 صوتا في حين صوّت 37 نائبا بورقة بيضاء وتوزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية كما ألغيت أوراق أخرى.

وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة خرج رئيس المجلس نبيه بري من القاعة بدون تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للبنان.

ووفق المادة 49 من الدستور يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبا ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبا.

وفي السياق ذاته أعلن نائبان لبنانيان الاعتصام السلمي داخل مبنى البرلمان وسط العاصمة بيروت إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي مؤتمر صحفي من داخل البرلمان أعلن النائب ملحم خلف أنه والنائب نجاة صليبا سيبيتان في المجلس أنهما سيعتصمان سلميا للضغط باتجاه انتخاب رئيس للبلاد.

وتتهم كتل برلمانية نواب جماعة “حزب الله” وحلفائها بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية في حين يقول مسؤولون في الجماعة إنهم يريدون “رئيسا لا يطعن المقاومة (حزب الله) في الظهر” على حد قولهم.

وبالنسبة للجلسات البرلمانية السابقة لانتخاب رئيس للبلاد فقد عُقدت في 29 سبتمبر/أيلول و20 و24 أكتوبر/تشرين الأول و3 و10 و17 و24 نوفمبر/تشرين الآخِر وفي 1 و8 و15 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس مفتاحا لانتخابه لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية وفق مراقبين.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيا) شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.

وسجلت الليرة اللبنانية -اليوم الخميس- تدهورا قياسيا مقابل الدولار في السوق الموازية ولامس سعر الصرف عتبة 50 ألف ليرة مقابل الدولار في أكبر تدنٍّ في قيمتها منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ 3 أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

ومنذ صيف العام 2019 خسرت الليرة أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار في حين لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبّتا عند 1507 ليرات ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.