المستقلة تطالب بإطلاعها على مجريات التحقيق بمحاولة اغتيال الشاعر

بعد أشهر من تعرضه لمحاولة اغتيال؛ طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الخميس وزير الداخلية زياد هب الريح بإطلاعها على تفاصيل مجريات التحقيق في محاولة اغتيال الأكاديمي ناصر الدين الشاعر.

وكانت الهيئة قد خاطبت هب الريح حول آخر مستجدات التحقيق في حادثة الاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر التي وقعت بتاريخ 22/7/2022 مطالبة بإطلاعها على الجهود التي بذلت في الكشف عن الجناة.

وكان رئيس السلطة ووزير الداخلية ومسؤولون في السلطة الفلسطينية قد أكدوا في وقت سابق بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية ضرورة إنفاذ القانون والتحرك الفوري وبتعليمات من محمود عباس لملاحقة ومحاسبة من فعل ذلك وتقديمه في أقرب وقت للقضاء الفلسطيني.

وشدد وزير الداخلية كذلك على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأيٍّ كان بأن يحاول النيل من السلم الأهلي للشعب الفلسطيني.

إدانات واسعة

وأدانت شخصيات أكاديمية ووطنية فلسطينية وفصائلية تنصل السلطة وأجهزتها الأمنية من تحقيق العدالة في قضية محاولة اغتيال الأكاديمي ناصر الدين الشاعر قبل أكثر من شهر.

وقال رئيس لجنة الحريات العامة خليل عساف في تصريح سابق: إن الأجهزة الأمنية تعرف من خطط لمحاولة الاغتيال ومن نفذها بحق الشاعر وأن هؤلاء الأشخاص واثقون بأنهم لن يلاحقوا وستكون لهم حصانة وأن حوادث القتل التي تحصل في فلسطين وإن كانت صعبة أو لا يوجد لها خيوط في الكثير من الجرائم البشعة استطاع الأمن باحترافية الوصول للفاعلين وهو ما يعني أن الأجهزة الأمنية عندما تريد تحقيق القانون تعمل على ذلك.

وأردف عساف قائلاً: “للأسف هناك جناح ظهر من جديد يحاول قلب كل الأمور عبر محاولة زرع الانقسام وتأبيده وألا تكون هناك مشاركة سياسية” مشيراً إلى أن هناك قرارا مسبقا بعدم اعتقال من حاولوا اغتيال الشاعر وحمايتهم من أشخاص متنفذين في السلطة الفلسطينية.

بدوره قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة: إن الدلائل كانت تشير منذ اليوم الأول إلى عدم اعتقال أحد بالرغم من الإدانات التي صدرت عن الرئيس ورئيس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية الذين استنفروا استنكاراً وشجباً مضيفا: على أرض الواقع لم أكن أتوقع أن شيئاً سيحدث لمعاقبة الجناة خصوصاً وأن هذا الحدث وقع في شارع رئيس يمر به عدد كبير من الناس.

وأكدت محامي مجموعة “محامون من أجل العدالة” مهند كراجة أن ما حصل مع الدكتور ناصر الدين الشاعر يشبه إلى حد كبير ما حصل مع المعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته الأجهزة الأمنية قبل أكثر من عام دون اتخاذ أي إجراءات بحق الجناة.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إن ما تم تداوله من أنباء عن الإفراج عن المتهمين بقضية محاولة اغتيال الشاعر يندرج ضمن “حالة العربدة التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضد شعبنا الفلسطيني هناك” عادًّا أن قرار الإفراج عنهم مخالف لما أعلن عنه رئيس السلطة أبو مازن من وعده بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة.

في السياق ذاته دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول إلى متابعة جدية لقضية الدكتور الشاعر مطالباً بمحاكمة كل من تثبت إدانته بغض النظر إذا ما كان منتميًا لهذا الفصيل أو ذاك أو لجهة حكومية وأن يأخذ القانون مجراه على الجميع بغض النظر عن الصفة التي يحملها.

ووصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس الإفراج عن المتهمين في محاولة اغتيال الشاعر أنه ينقص من هيبة السلطة والقانون خاصة وأن هذا الحادث يقع في مناطق تابعة للسلطة أمنيًّا وبالتالي داخل إطار النفوذ الأمني لقيادات الأجهزة الأمنية.

وعدّ الأخرس أن صمت الأجهزة الأمنية والمحافظين ومؤسسة الرئاسة يبدو وأن له علاقة بتوجه لدى السلطة الفلسطينية بأن يكون هناك حالة من الانفلات الأمني وفوضى السلاح وفوضى إطلاق النار على الفلسطينيين ورموز الشعب الفلسطيني.