الكنيست يصدّق على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل

صدّق الكنيست الصهيوني اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل الفلسطيني المحتل وإبعادهم إلى الضفة المحتلة في حال إثبات تلقيهم رواتب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “مكور ريشون” العبرية أن مشروع قانون سحب الجنسية من الأسرى الذين يتلقون مكافآت من السلطة صُدّق عليه بالتوافق بين الائتلاف والمعارضة.

وقال رئيس الكنيست “أمير أوحنا”: إن مشروع القانون صُدّق عليه “بفضل توافق نادر بين الائتلاف والمعارضة”.

وينص مشروع القانون أنه في حال إدانة شخص بـ”مخالفات إرهابية” وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي فسيتم سحب جنسيته أو تصريح الإقامة الدائمة حال إثبات تلقيه الأموال من السلطة الفلسطينية كما سيتم إبعاده إلى مناطق السلطة بعد انتهائه من قضاء عقوبته.

وقدم مشروع القانون رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود الذي قال بعد تمرير القانون: “لقد اتخذنا خطوات مهمة اليوم ولقد تعهدت بأننا سنكمل التشريع في غضون أسبوعين وسنفعل ذلك”.

يشار إلى أن خطوة الكنيست حول مشروع قانون سحب الجنسية تأتي بعد الإفراج عن الأسير كريم يونس بعد اعتقال دام 40 عاما وسط تحريض للمطالبة بسحب الجنسية منه.

من جهتها أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مشروع القانون وأوضحت أن الاحتلال بجميع مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى.

وقالت في تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه: إن الاحتلال لا يكتفي باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوق الأسرى وإنما يسعى أيضاً إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني ومحاولة تجريدهم من صفة النضال؛ عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح.

وترى “الهيئة” أن مشروع القانون يأتي جزءًا من التصعيد والإجراءات الصارمة لوزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير ضد الأسرى والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل “هداريم”.

وأكدت الهيئة أن أبناء الحركة الأسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصعيد ضدهم فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني لمواجهة أي إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم.