إدانات مستمرة لتواصل الاعتقال السياسي بالضفة

أكد النائب باسم زعارير أن الاعتقال السياسي جريمة وطنية وقانونية وإنسانية ولا يخدم إلا أمن الاحتلال على حساب أمن شعبنا وحقوقه.

وقال زعارير: إن معادلة الاعتقال السياسي تنكّر للقيم الوطنية ويريد من ينفذها كسر شوكة هذا الشعب وإدخاله بيت الطاعة للاحتلال والصمت على مخططاته.

وعدّ أن “الاعتقال السياسي هو ثمرة خبيثة من ثمار الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال من قيادة السلطة التي تمسك بزمام الأمور وتنتهج التنسيق الأمني وبموجبه تلاحق أجهزتها الأمنية الشرفاء من أبناء شعبنا وتنكّل بهم لأنهم يقاومون الاحتلال”.

وأضاف: “هذا الفعل المدان بكل عبارات الإدانة يسير بشعبنا إلى الوراء ويجرى في سياق تغوّل الاحتلال ومستوطنيه وجيشه على شعبنا وشبابه ومقدساته وأسراه”.

ودعا قيادة السلطة إلى ضرورة وقف ما وصفه بـ”هذه المهزلة” التي أرّقت شعبنا الذي يحتاج إلى من يحميه من الاحتلال وبطشه ويعينه على السعي للحصول على حريته.

وتابع: “شهدنا خلال العام المنصرم مشاهد يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان عندما يقتحم أبناء وطنك البيوت على أصحابها ويروعون الأطفال والنساء والشيوخ لاعتقال شاب لمجرد أنه انتقد سلوك الأمن أو تحدث عن مقاومة الاحتلال”.

وأشار إلى أن “استمرار الاعتقال السياسي يقوض آمال المصالحة والوحدة ويقضي على إمكانية مواجهة شعبنا للاحتلال موحدًا بكل قواه ومؤسساته”.

وأردف: “نقف احتراما وتقديرًا لشباب فلسطين الشرفاء الذين يدفعون من أعمارهم في سجون الاحتلال وسجون السلطة ونجلّ ونقدر أهاليهم القابضين على الجمر الذين يرون أبناءهم يتعرضون للملاحقة على طريقة الباب الدوار بين الاحتلال والسلطة”.

كما قال النائب فتحي قرعاوي: إن عام 2022 شهد انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وما وثّقته لجان حقوق الإنسان ووسائل الإعلام يؤكد تصاعدها تصاعدًا كبيرًا داعيا لوقفة جدية للتصدي لها.

واستهجن قرعاوي ملاحقة أجهزة أمن السلطة المقاومين والأسرى المحررين والناشطين وطلبة الجامعات كما حصل في جامعة النجاح وبيرزيت وغيرها من انتهاكات.

وأضاف: “كانت نهايات العام الماضي 2022 غير سعيدة؛ لما شهدناه من تلك الانتهاكات والتي سجل الإعلام بعضها في حين بقي بعضها الآخر طيّ الكتمان”.

وتابع: “أمام ذلك فإن الأمل يحذونا أن يكون هذا العام الجديد خاليًا من الانتهاكات والاعتقالات والملاحقات وأن ينال الفلسطيني حريته كاملة في التعبير عن رأيه بعيداً عن أي ضغوط”.

وأشار قرعاوي إلى أنه قد مضى العام 2022 والذي كان حافلاً بالأحداث المحلية والعالمية والإقليمية ولعل اللافت هو أن الساحة الفلسطينية في هذا العام قد شهدت موجة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان خاصة من الاحتلال والذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشهداء خاصة في الأشهر الأخيرة وكذلك المعتقلين واقتحامات البيوت.

وبيّن أن الضفة المحتلة شهدت انتهاكات مماثلة من السلطة الفلسطينية خاصة في مجال ملاحقة المقاومين واعتقال أعداد كثيرة من الناشطين والتضييق على العمل النقابي والسياسي سواء لطلاب الجامعات أو على مستوى الساحة الفلسطينية.

ودعا قرعاوي للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وتجريم الاعتقال السياسي والملاحقة على خلفية سياسية ووطنية ووقف ملاحقة المقاومين.

وشهد عام 2022 ارتفاعاً غير مسبوق في انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق الطلبة والأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين والمقاومين وتواصلا لوتيرة القمع وتقييد الحريات وسياسة تكميم الأفواه.

وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة المحتلة 3584 انتهاكاً من أجهزة السلطة بحق المواطنين خلال عام 2022.

وطالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أجهزة أمن السلطة بوقف استدعاءاتها وملاحقاتها واعتقالاتها السياسية في الضفة المحتلة مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مطلباً أساسياً ومرتكزاً لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة.

وأكدت اللجنة أن ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني هي أدنى الحقوق المكفولة للشعب ويجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان.

كما طالبت بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية نضالية أو سياسية في الضفة المحتلة وإطلاق يد شعبنا ومقاومته ومنحها الغطاء اللازم سياسياً ولوجستياً ومعنوياً.