مشروع قانون صهيوني لإبعاد أسرى الداخل والقدس إلى الضفة

يعتزم عضو الكنيست الصهيوني أوفير كاتس طرح مشروع قانون يقضي بحسب الجنسية أو الإقامة الدائمة من الأسرى الفلسطينيين في الداخل المحتل ومدينة القدس؛ بذريعة القيام بأعمال مقاومة لافتًا إلى أنه سيعمل على تشريعه سريعًا خلال أسبوعين.

وقالت القناة 12 العبرية: إن مشروع القانون ينص على سحب الجنسية أو الإقامة ممن ثبت أنه حصل أو سيحصل على راتب من السلطة الفلسطينية جزاءً لأعماله ضد الاحتلال.

وبحسب مشروع القانون فإن أي مواطن من فلسطينيي الداخل أو مقيم من سكان القدس يثبت أنه تلقى مالا من السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ عمل مقاوم سيعدّ كمن تنازل بمبادرته عن جنسيته أو إقامته وبالتالي عند الإفراج عنه سيبعَد من الداخل أو القدس إلى الضفة المحتلتين.

وقال “كاتس”: إن التعجيل في سن هذا القانون يأتي استجابة للدعوات إلى تجريد الأسير كريم يونس من الجنسية وإبعاده إلى الضفة علمًا أنه تحرر الخميس الماضي بعد قضاء 40 عامًا في سجون الاحتلال.

وتحدث عن “إجماع واسع” بين معظم الكتل البرلمانية بشأن دفع هذا القانون بسرعة مؤكدًا أنه سيعمل على إنهاء هذا التشريع خلال أسبوعين.

والاتفاق الذي بموجبه انضم حزب “الصهيونية الدينية” بقيادة بتسلئيل سموتريتش إلى حكومة بنيامين نتنياهو الحالية تضمن بندًا يتعلق بدعم الحزبين سن قانون ينص على إلغاء الجنسية والإقامة للأسرى الفدائيين الفلسطينيين من أبناء الداخل والقدس ثم إبعادهم إلى الضفة بعد انتهاء محكوميتهم.

وطالب زعيم حزب شاس الوزير أريه درعي بسحب الجنسية من الأسيرين كريم وماهر يونس وإبعادهما إلى الضفة الغربية المحتلة.