حماس تدين عقوبات الاحتلال ضد شعبنا وتدعو السلطة لمحاكمته دوليا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدّة إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته “إجراءات عقابية” ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية ولا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم.

وفي بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” مساء الجمعة عدّت حماس تلك العقوبات جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوقنا الطبيعية ومحاولةً منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية.

ودعت حماس السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.

وصدّق “الكابينت” الإسرائيلي -أمس الخميس- على عدة خطوات عقابية تجاه السلطة الفلسطينية بعد توجه الأخيرة لمؤسسات الأمم المتحدة سعيًا لتدويل الصراع.

وذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي “ايتمار بن غفير” أنّ “الكابينت” -المجلس الوزاري المصغر- قرر البدء بخطوات عملية وسريعة لمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة مؤخراً لمحاكمة الاحتلال.

وأقر “الكابينت” اقتطاع مبلغ (139 مليون شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية لمصلحة عائلات إسرائيلية متضررة من العمليات الفدائية بعد أن حكمت لهم المحكمة الإسرائيلية مؤخرًا بالحصول على التعويضات من السلطة.

كما تشمل العقوبات سحب امتيازات من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية “ممن يثبت تورطهم بمساعي محاكمة الاحتلال”.

وقالت القناة “12” العبرية: إنّ “الكابينت” قرر كذلك اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين عن العام 2022 مباشرةً وكذلك تجميد خطط بناء كانت مقرّة لمناطق (C) في الضفة المحتلة.

وذكرت الصحيفة أن غالبية أعضاء “الكابينت” أيدوا خطوات عقاب السلطة حيث تم تسجيل إجماع على العقوبات المذكورة في صفوف أعضاء “الكابينت”.

وأضافت أن أعضاء “الكابينت” شددوا على ضرورة ” تدفيع السلطة الثمن” لقاء ما أسموه خطوات أحادية الجانب في الأمم المتحدة والتي تنطوي على تداعيات خطيرة بالنسبة للكيان.

ويأتي قرار العقوبات الأخيرة تجاه السلطة بعد تصويت الأمم المتحدة قبل أسبوع وبأغلبية 78 عضوًا لمصلحة إرسال توصية لمحكمة الجنايات الدولية في “لاهاي” باتخاذ خطوات ضد الكيان الإسرائيلي؛ نظرًا لاستمرار احتلاله لمناطق الضفة الغربية في حين عارضت الولايات المتحدة و24 دولة أخرى مشروع القرار وامتنعت 53 دولة عن التصويت.