مساعٍ مؤسساتية لعرقلة مفاوضات أمنية أوروبية إسرائيلية

أعلن المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية أنَّ “خبر استئناف المفاوضات الأوروبية الإسرائيلية حول الاتفاقية المزمع توقيعها بينهما من أجل تبادل المعلومات الخاصة بين أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي واليوروبول شكلت دافعا مباشرا لدى المجلس لبدء العمل لإفشالها”.

وأكد المجلس في بيان صحفي أصدره أنه “تواصل مع بعض الأحزاب السياسية الأوروبية ومجموعات الضغط والتحالفات وبعض الدبلوماسيين وأعضاء في البرلمان الأوروبي ولجنة فلسطين فيه ومكاتب المفوضية الأوروبية واللجان الرقابية والقانونية والإعلامية والمكتب الصحفي لليوروبول وأكدوا أنَّ المفاوضات مستمرة لكنها تقتصر على المستوى التقني ولم ترتق بعد للمستوى السياسي وأنَّ المفوضية الأوروبية تعي أهمية التحديد الجغرافي وتأطير الأهداف كي تكون فقط في مجال الأمن من الإرهاب والجريمة”.

وأضاف أنَّ “المجلس أكد لكل من تواصل معهم أنَّ إسرائيل دولة احتلال ترتكب جرائم حرب وتعد دولة عنصرية وتمارس الأبارتهايد ولا تعلن عن حدودها ولا يمكن أن تقدم ضمانات للأوروبيين عن المساحة والأشخاص الذين ستستخدم هذه المعلومات ضدهم وكيف وإن إعطاءها معلومات عن مواطنين أوروبيين من أصول فلسطينية أو أوروبيين متضامنين معهم وناشطين يعرضهم ويعرض عائلاتهم وممتلكاتهم للخطر الحقيقي جراء القمع الإسرائيلي لهم بأدواته الأمنية والاستخباراتية بما يتعارض مع الإعلان الأخير للمفوضية الأوروبية في بداية ديسمبر عن دعم الناشطين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأشار إلى أنَّ “وزير الأمن بدولة الاحتلال إيتمار بن غفير مستوطن ومتطرف وخطير على أمن الفلسطينيين والمنطقة بأكملها وإن توقيع هذه الاتفاقية يعني دعمه ودعم توجهاته العدائية ما يعدّ تجاوزا للأسس الأوروبية للحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية ويترك المواطن الأوروبي أمام تناقض بين الخصوصية الأوروبية والانكشاف أمام دولة الاحتلال بلا شفافية رسمية”.

وأبدى المجلس في رسالته استغرابه من “تسارع إيقاع تطوير العلاقات الأوروبية الإسرائيلية مع ملاحظة ضغط إسرائيلي قوي وانفتاح أوروبي غير مسبوق وإن كان بحذر إلا أن هذا الحذر مرتبط بالقوانين الأوروبية وتفاعل البرلمانات والأحزاب والمنظمات ولذلك سنعمل على استخدام هذه الأدوات مع الأصدقاء والشركاء لكبح جماح إيقاع العلاقات بين الاحتلال المدان بارتكاب جرائم حرب وبين الأوروبيين كي لا يقعوا في فخ التورط في هذه الجرائم حسب القوانين الأوروبية”.

وأكد المجلس أننا “طالبنا بالضغط من أجل عدم توقيع الاتفاقية مذكرين باستخدام إسرائيل لبرنامج بيغاسوس التجسسي على الرسميين والصحافيين والناشطين الأوروبيين للحصول على نفس المعلومات التي يحاول شرعنة الحصول عليها من خلال الاتفاقية موجها شكره العميق لكل من تفاعل مع ملاحظاته ومطالبه العادلة.

وتمنى أن تتكلل جهود الجميع من مؤسسات حقوقية ومنظمات أهلية وبرلمانيين وجهات حكومية وبرلمانية وخبراء قانونيين بالنجاح وألا تخرج الاتفاقية إلى حيز الوجود وأن يقوم المسؤولون الأوروبيون بالدفاع عن حقوق مواطنيهم ومعلوماتهم وعدم الدخول بشراكة في الجريمة ضد الفلسطينيين مع دولة الاحتلال والعنصرية والاستبداد”.