نقابة المحامين تدعو لإطلاق حملة وطنية للضغط لإجراء الانتخابات العامة

دعا مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين إلى توحيد الجهود لإطلاق حملة وطنية واسعة للضغط لإجراء الانتخابات العامة بالتزامن مع حملة دولية ضاغطة على الاحتلال عبر النقابات المهنية والعمالية الدولية والمنظمات الإقليمية داعيا لجعل إجرائها في القدس عنوان اشتباك مع الاحتلال.

وأوضح مجلس النقابة أن مناقشة توحيد الجهود لإطلاق الحملة سيكون عبر دعوة ممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي وممثلي النقابات والمنظمات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني إلى اجتماع موسع الأربعاء 28/12/2022 الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأكد أن “المخرج الحتمي لإعادة الاعتبار للحياة الدستورية وضمان استقلال القضاء هو الضغط الشعبي لإجراء الانتخابات العامة وفرضها بالإرادة الشعبية والاشتباك مع الاحتلال في القدس المحتلة وتحميله على المستوى الدولي مسؤولية منع إجرائها”.

وبيّن أنه سيُعقد مؤتمر صحفي في الأربعاء ذاته الساعة الثانية عصرا لتلاوة البيان الختامي الذي سيصدر عن الاجتماع الموسع ودعوة جميع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية والصحفيين لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي المذكور.

وقال مجلس النقابة: “إن السبب الرئيسي لحالة الانحدار التي عصفت بالحقوق والحريات العامة واستقلال القضاء وسيادة القانون وقوّضت ركائز العدالة في الحالة الفلسطينية هو غياب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة منذ الانقسام”.

وأضاف أن “غياب الممارسة الديمقراطية وتعطل المجلس التشريعي كسلطة منوط بها صلاحية التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية لمنعها من التعسف والتفرد في الشأن العام أدى إلى هذه الحالة الدستورية المشوهة القائمة على أنقاض القانون الأساسي”.

وأعلن تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية وأمام النيابات العامة والعسكرية وأمام المؤسسات العامة كافة وإخلاء مقرات المحاكم من المحامين طوال الأربعاء باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والمدد القانونية.

وأعلن استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم استئناف الجزاء ومحكمة البداية الجزائية بصفتها الاستئنافية من صبيحة الاثنين 26/12/2022 وحتى نهاية الخميس 29/12/2022 ويستثنى منها خلال أيام الاثنين والثلاثاء والخميس طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد.

وأشار إلى أن مجلس النقابة سيعلن لاحقا عن سلسلة اجتماعات لمجلسه في المحافظات بالتزامن مع فعاليات ميدانية ابتداءً من 2/1/2023.

ولفت إلى أن “إجراءات المجلس المتخذة جاءت بعد أن استنفد جميع قنوات الحوار لسحب فتيل الأزمة الأخيرة المرتبطة بتعديل جدول رسوم المحاكم ومعاقبة النقابة على مواقفها الرافضة لتقويض استقلال القضاء بإلغاء تصديق المحامين ونقابتهم على السندات العدلية كضامن قانوني لسلامة مضمون هذه السندات باعتبار ذلك من صلب عمل المحامين”.