الحركة الأسيرة: لا نخشى الشهادة وجاهزون للمواجهة

قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن الحركة الوطنية الأسيرة: إن الأسرى الفلسطينيين لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال مشددة على جاهزيتها لحرب مفتوحة مع الاحتلال.

وأضافت اللجنة في بيانٍ لها تعقيبًا على الاتفاق بين المتطرف بن غفير وبنيامين نتنياهو حول إقرار ما يسمى “قانون إعدام الأسرى”: إن الأسرى لن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال وإن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر”.

وتابعت “يا شعبنا العظيم نحن وإياكم على موعدٍ مع فجر الحرية الآتي لا محالة بإذن الله”.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم السبت حذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة من خطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ببدء الترويج لما يسمى “قانون الإعدام” بحقّ الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إنَّ هذه الخطوة تُعد حلقةً ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها وتهدف أساسًا لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.

وأضافت أنَّ تلك المحاولات تعكس مدى العنصرية الإسرائيلية وتعزيز حالة الحقد والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى.

وأوضحت أن هذا يعني أن الاحتلال بكل ما يملك من أدوات وإمكانيات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود رغم أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًّا.

وأطلقت الوزارة مبادرة وطنية لكل مكونات شعبنا الفلسطيني للالتئام فورًا لوضع برنامج وطني موحد يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها نصرة وحماية الأسرى والانتفاض في وجه الاحتلال تفضي في نهاية المطاف لتحرير الأسرى وكسر قيودهم.

وصدقت الهيئة العامة في الكنيست الصهيوني مساء الثلاثاء الماضي بالقراءة التمهيدية الأولى على عدد من مشاريع القوانين التي يسعى الائتلاف الحكومي المقبل لتمريرها قبيل تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو التي يشترك بها الليكود مع الحريدييم والصهيونية الدينية.

وروجت أوساط إسرائيلية لوجود اتفاق بين الجانبين يقضي بإقرار قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”.