محكمة إسرائيلية تقر إقامة مئات الوحدات الاستيطانية في بيت لحم

أعطت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لتوسيع مستوطنة “إفرات” على حساب أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

ورفضت محكمة الاحتلال الالتماس المقدم لمنع توسيع المستوطنة التي ستلتهم 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في قرية وادي رحال جنوب محافظة بيت لحم.

ويتضمن مخطط الاحتلال إقامة مستوطنة جديدة تضم 7000 وحدة استيطانية في قلب منطقة التطوير في بيت لحم.

والأرض المستهدفة في منطقة خلة النحلة والمعروفة أيضًا باسم E2 هي احتياطي أرضي أساسي لتطوير بيت لحم وذات أهمية بالغة لتلبية الاحتياجات التنموية للفلسطينيين.

وتقع أيضاً داخل المنطقة الحضرية في بيت لحم شرق جدار الفصل العنصري الذي أقامته سلطات الاحتلال جزئيًّا في المنطقة.

وتقع المستوطنة المخطط لها على بعد كيلومترين شمال شرق مستوطنة “افرات” وتهدف إلى مضاعفة حجمها في حين تلحق الضرر بالمنطقة الوحيدة المتبقية في بيت لحم.

وسيتيح المشروع الاستيطاني الجديد للاحتلال ضم مستوطنتي “إفرات” وE2 الأمر الذي من شأنه أن يقسم الضفة (على غرار الخطة في E1) .

وحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ فقد ضمت سلطات الاحتلال 70% من المنطقة المسماة “ج” داخل “حدود” المستوطنات.

وما يزال وصول الفلسطينيين إلى ما تبقى من المنطقة “ج” (30%) مقيدًا بشدة ويشمل فرض حظر على استيراد تكنولوجيا ومدخلات معينة ونظام تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية وحواجز ونقاط عسكرية وبوابات وسواتر ترابية بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري.

وتقدر المساهمة السنوية لهذه المستوطنات في اقتصاد دولة الاحتلال بنحو 41 مليار دولار أو 227% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2021.