طارق الشايع: الكويت مستمرة في نصرة فلسطين ورفض التطبيع

أكد طارق الشايع رئيس رابطة شباب لأجل القدس العالمية- الكويت أن الدولة الخليجية تنظر إلى القضية الفلسطينية على أنها قضيتها الأولى “في الوقت الذي تخاذل فيه الكثير عن نصرة فلسطين”.

وشدد الشايع في حديث صحفي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” على “توافق الرؤى مجتمعة على نصرة القضية الفلسطينية لدى القيادة السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح والحكومة الكويتية ومجلس الأمة وهيئات المجتمع المدني لتكون الكويت بحق صمام الأمان لقضية الأمة”.

وأضاف: “نصرة المظلوم واجب؛ والوقوف في وجه الظالم عزّ وفخر والمطلوب اليوم رفع صوت الحق عاليا وتأييده من كل الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية حتى لا يخفت صوت الحق ويتشجع غيرهم ويثبت”.

وأشار إلى أن الكويت تترجم موقفها الواضح من القضية الفلسطينية من خلال “إنهاء الموافقة الممنوحة لمواطنة بريطانية تعمل بوظيفة مساعدة مدير إحدى المدارس الأجنبية بالكويت؛ بسبب دعوتها للطلاب لزيارة الكيان الصهيوني”.

وشدد الشايع على أن الكويت بهذا الموقف المبدئي “أوصلت رسالتها للداخل والخارج بأنها كانت ولا تزال وستظل مناصرة للقضية الفلسطينية”.

وفي آخر المواقف الكويتية التي رصدها “المركز الفلسطيني للإعلام” أعلنت وزارة التربية الكويتية أنها أنهت الموافقة الممنوحة لمديرة مساعدة بمدرسة خاصة بعد دعوتها الطلاب إلى السفر لـ”إسرائيل”.

وقالت الوزارة في بيان لها: “وزارة التربية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة فيما أثير وما قدم إليها من شكوى أولياء الأمور والطلاب حول دعوة مديرة مساعدة في مدرسة أجنبية الطلبة لزيارة إسرائيل” مشيرة إلى أن الإدارة العامة للتعليم الخاص تحقق بالواقعة.

وأضافت الوزارة في بيان: “خلصت اللجنة إلى إنهاء الموافقة الممنوحة منها للمديرة المساعدة المعنية وحظر إصدار موافقة لها على أي مدرسة خاصة أخرى فضلا عن اتخاذ الإجراء المقرر قانونا بحق المدرسة في ضوء ما ثبت بحقها من مخالفات”.

وأكدت أنها وجهت إنذاراً لها بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.

وشددت الوزارة على موقفها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ترويجه لاسم الكيان الصهيوني في الكويت.

وأعربت الوزارة عن “استيائها من التصرف الشخصي الحاصل من المديرة المساعدة بإحدى المدارس الخاصة وتؤكد بأنها لن تتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مؤسسة تعليمية أو العاملين فيها في حال ثبوت قيامها بالترويج لاسم الكيان الصهيوني قولا أو فعلا”.