مجموعة حقوقية: ارتفاع نسبة الاعتقالات السياسية والتعذيب بسجون السلطة

أكد مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة” المحامي مهند كراجة ارتفاع نسبة الاعتقالات السياسية والتعذيب في سجون السلطة بالضفة الغربية واصفا العامين 2021 و2022 بأنهما الأسوأ منذ الانقسام.

وقال المحامي كراجة في تصريح صحفي: إنَّ العام الحالي سجل زيادة واضحة في الاعتقالات السياسية وادعاءات تعذيب المعتقلين في سجون السلطة وكذلك عدم تنفيذ قرارات الإفراج القضائية والتوقيف على ذمة “المحافظ”.

وأشار إلى أن المجموعة رصدت خلال العام الجاري تجاوزات جديدة في موضوع الاعتقال السياسي؛ منها ما يتعلق بارتفاع وتيرة اعتقال النساء والقامات الوطنية لا سيما منذ “أحداث نزار بنات” الناشط السياسي الذي اغتالته قوات أمن السلطة في الخليل في يونيو 2021.

ووفق مدير “محامون من أجل العدالة”؛ فقد سجلت 600 حالة اعتقال سياسي من جانب أجهزة أمن السلطة بالضفة منذ بداية 2022 مبينا أن مجموعته الحقوقية تابعت نحو 380-400 منهم.

ولفت كراجة إلى التقارير الحقوقية التي سلطت الضوء على موضوع تعذيب المعتقلين في سجون السلطة وكان آخرها التقرير الصادر عن “محامون من أجل العدالة” و”هيومن رايتس ووتش” والذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.

ونبّه إلى التوصيات التي صدرت عن لجنة مناهضة التعذيب هذا العام بضرورة إلزام السلطة بالرد على توصياتها التي جاء فيها أن هناك شكوكًا حول مقتل نزار بنات بالإضافة إلى ادعاءات سوء معاملة.

كما أشار إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر قبل أيام ويتحدث عن التعذيب في سجون السلطة موضحا أن مجموعة “محامون من أجل العدالة” حصلت على الكثير من الشهادات حول التعذيب وسوء المعاملة داخل المقرات الأمنية خاصة التابعة للمخابرات في رام الله وأريحا.

وذكر المحامي أنه رغم المطالبات الدائمة من “محامون من أجل العدالة” ومؤسسات حقوقية أخرى لفتح تحقيق بهذه “الادعاءات” إلا أنه لا يتم التحقيق سوى في حالات قليلة جدا.

وأفاد أن هناك جلسة ستعقد اليوم في مكتب النائب العام في قضية بيتونيا وذلك عقب تقرير منظمة العفو الدولية عن “شبهات تعذيب” وشهادات المعتقلين في القضية والذين تعرضوا للتعذيب بمقر المخابرات في أريحا معربا في الوقت نفسه عن أمله بأن يتم الاستجابة وإجراء تحقيق جدّيّ ورقابة ومحاسبة على عمل أجهزة أمن السلطة سواء خلال التحقيق أو مدّة الاحتجاز.