عصيان طبي شامل بالضفة.. ونقابات تساند الأطباء ضد قرار عباس

شرعت نقابة الأطباء في الضفة الغربية اليوم الخميس بالعصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في المؤسسات والمرافق الصحية كافة احتجاجاً على مرسوم صادر عن رئيس السلطة محمود عباس يقضي بحل النقابة وإنشاء نقابة بديلة.

وشطبت النقابة مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي وعلى رأسهم رئيس النقابة السابق نظام نجيب.

وعدّت أن قرار رئيس السلطة اغتيال للنقابة وسحق للحريات ودفن لخيار الأطباء بانتخاب ممثليهم وسحب الشرعية من المجلس المنتخب وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي.

ودعت جميع الأطباء إلى عدم التعاطي مع مشروع القرار مؤكدة أنها ستخاطب المؤسسات والفصائل وتضعها أمام مسؤولية فقدان مقر النقابة التاريخي في القدس واستيلاء الاحتلال عليه كما حدث مع مؤسسات ومقرات أخرى.

ولفتت النقابة إلى أنها بصدد تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن ومخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي ووضعهم بصورة الوضع الحرج وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم.

ووجهت التحية لكل النقابات والجمعيات والهيئات المستقلة التي استنكرت ورفضت القرار وطالبت بسحبه فورًا.

وعبّرت عن امتنانها من موقف نقابة الأطباء الأردنيين برفض هذا القانون وتمسكها بخيار الأطباء الديمقراطي ودعم ممثلها المنتخب شوقي صبحة وزملاءه في النقابة وحذرت من المساس بحقوق الأطباء وجميع الممتلكات والمقرات التابعة لها.

تصعيد لأبعد مدى
من جانبه قال عضو نقابة الأطباء الدكتور مراد زاهدة إننا ذاهبون للتصعيد إلى أبعد مدى حتى يتم إلغاء تام لهذا القرار مشيراً إلى أن النقابة صدمت بصدور المرسوم الرئاسي الذي نص على تشكيل نقابة أطباء فلسطينيين جديدة.

ولفت زاهدة في تصريح صحفي إلى أن هناك التزاماً حديدياً من الأطباء بالعصيان الطبي الشامل والذي أعلن عنه ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر واصفاً القرار بأنه انقلاب على نقابة جاءت بانتخابات وصندوق نزيه.

وفي وقت سابق أعرب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة عن استهجانه من خطوة رئيس السلطة بإصدار قانون جديد لإنشاء نقابة بديلة للأطباء الفلسطينيين تزامناً مع ارتكاب الاحتلال لمجازر ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأكد خريشة أن القانون الجديد تتداخل فيه السياسة والجغرافيا والشخصنة داعياً إلى مراجعته وعدم الانجرار إلى المناكفات الشخصية.

“المهندسين” تدعو لاحترام الخيار الديمقراطي
من جانبها رفضت نقابة المهندسين الفلسطينيين المرسوم داعية لاحترام الخيار الديمقراطي للأطباء الذين اختاروا ممثليهم عبر صناديق الاقتراع.

وقالت نادية حبش نقيب المهندسين في تصريح صحفي إن الخطورة تكمن في هذا القرار بتغليفه بضرورة إنشاء نقابات فلسطينية؛ لأن هذا يعد مطلبا فلسطينيا حيث عملت النقابات على ذلك منذ زمن ومنها نقابة المهندسين التي وضعت مسودة خاصة بذلك منذ عام 1999 وتم المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة ولكن تعطل نتيجة تعطيل المجلس التشريعي والانقسام الفلسطيني.

وشددت حبش أن هذا القرار يعد سطوة على العمل النقابي وعلى الديمقراطية متسائلة ما الذي جدَّ حتى يتم إصدار هذا القرار؟.

وأضافت حبش أنه لم يتغير شيء ولكن يمكن أن يكون بسبب مطالبة نقابة الأطباء لحقوق منتسبيه وهذا ما يزعج الحكومة خاصة أن النقابة لم ترتكب أية مخالفات وربما تكون هذه الخطوة هي لعزل النقابة.

وأردفت بالقول “الخطوة غير مبررة والأولى أن يتم سد الثغرات الموجودة كإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أي بمعنى ترتيب الأولويات وإعادة الحياة لهذه المؤسسات المعطلة”.

وأوضحت حبش حتى يتم إنشاء نقابات بقانون فلسطيني يجب أن يكون هناك خطوات عديدة وترتيبات وأن لا يكون القرار في يوم وليلة.

مخالف للدستور
من جهتها أصدرت نقابة المحامين بيانا يوم أمس الأربعاء شجبت فيه واستنكرت قرار عباس بحل نقابة الأطباء.

وقال نقيب المحامين سهيل عاشور في تصريح صحفي إن هذا القرار هو مخالف للدستور وللأصول ومبادئ العمل النقابي والمهني ويحمل في طياته الكثير من المغالطات القانونية والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال تنفيذه نتيجة الانقسام بين شطري الوطن.

وأكد عاشور أن نقابة المحامين تقف الى جانب المجلس المنتخب في نقابة الأطباء موضحا أن القرار بقانون هو مخالف أيضا للمادة 43 من الدستور الفلسطيني حيث لا يوجد حالة ضرورة ونقابة الأطباء هي نقابة فلسطينية تم تأسيسها منذ عام 1954 في مدينة القدس وبالتالي فان عزل مجلس النقابة المنتخب واحلال مجلس نقابي معين على أن يقوم بتنفيذ ذات القانون هو أمر الهدف منه حل مجلس نقابة الأطباء المنتخب.

وأوضح أن هناك فئة تستهدف العمل النقابي والنقابات بصفة عامة كما حصل مع نقابة المحامين والآن نقابة الأطباء وغدا سيأتي الدور على بقية النقابات الأخرى وبالتالي يجب أن يكون هناك وقفة حازمة من جميع النقابات في الوطن.