لبنان يؤكد حصوله على مطالبه بملف ترسيم الحدود مع الاحتلال

أكد نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بوصعب الثلاثاء إنجاز ملف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده “بو صعب” في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت بعد تسليمه الرئيس ميشال عون الصيغة التي تسلمها من الوسيط الأميركي آموس هوكستين بملف ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

وقال بوصعب إن “لبنان حصل على كافة حقوقه من اتفاق الترسيم ومهما كانت الصيغة الاتفاق سيؤمن استقرارا اقتصاديًّا في المنطقة”.

وأكد أن لبنان “سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا للغاز وأن الجانب الإسرائيلي يمكن أن يأخذ تعويضاته من شركة توتال وليس من لبنان” مشيرا إلى أنه “سبق للبنان أن وقع اتفاقا مع توتال عام 2017”.

وأوضح أن “الصيغة النهائية لبّت المطالب اللبنانية كلها على عكس ما يُشاع وملاحظاتنا أًخذت بعين الاعتبار وتوصّلنا إلى حل يرضي الطرفين واليوم سيشهد تطورات كثيرة”.

وأعرب المسؤول اللبناني عن الأمل بأن “يختم الرئيس عون عهده بالوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية كما بدأ عهده بإصدار مراسيم النفط” لافتا إلى أن الرئيس عون “سيجري الاستشارات اللاّزمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق”.

وشدد على أن “العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقا أو معاهدة مع إسرائيل فنحن لا نعترف بإسرائيل”.

ويأتي هذا التطور بعدما كان لبنان و”إسرائيل” قد أبديا ملاحظات على مسودة اتفاق سابقة أرسلها هوكستين إلى الجانبين مطلع تشرين أول/أكتوبر الجاري.

ويتنازع لبنان و”إسرائيل” على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

بدورها أعلنت “تل أبيب” اليوم الثلاثاء عن رضاها عن المسودة النهائية لاتفاقية الحدود البحرية مع لبنان التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم: “نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان”

وقال ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا إن الطريق إلى اتفاق مع لبنان يسير بخطى واسعة.

وأضاف أن “كل مطالبنا تمت تلبيتها والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها وحافظنا على المصالح الأمنية لـ(إسرائيل) ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي”.

وكانت “تل أبيب” رفضت الأسبوع المنصرم تعديلات اللحظة الأخيرة على الصفقة التي أجراها لبنان ; وبدت لفترة وجيزة أنها تعرض للخطر جهودا طويلة الأمد للتوصل إلى اتفاق.

ووفق إعلام عبري؛ لم توافق بيروت على الاعتراف بخط العوامات الذي وضعته “تل أبيب” بشكل أحادي على بعد خمسة كيلومترات من ساحل بلدة راس الناقورة الشمالية في عام 2000 كحدود دولية.

وعلى الرغم من كونهما في حالة حرب من الناحية الفنية؛ فقد انخرطت “إسرائيل” ولبنان في مفاوضات مكثفة بوساطة الولايات المتحدة لعدة أشهر حول حدودهما البحرية المشتركة والتي تؤكد بيروت أنها تمر عبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وسينهي الاتفاق نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة بشأن مساحة 860 كيلومترا مربعا من البحر الأبيض المتوسط تغطي حقلي الغاز “كاريش” و”قانا”.

وبعد سنوات من الجمود؛ دخل الجانبان في محادثات توسطت فيها واشنطن عام 2020 بهدف حل النزاع.

وعلى الرغم من الاتفاق الواضح بين حكومتي الطرفين؛ لا يزال مصير الاتفاقية غير واضح لأنه من المرجح أن عملية المصادقة عليها في “إسرائيل” لن تنتهي إلا بعد الانتخابات التشريعية التي ستُجرى في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الصادرة اليوم إنه “يمكن لرئيس الوزراء يائير لابيد طرح الاتفاق للتصويت الفوري في الكنيست بكامل هيئته لكن من المتوقع وجود غالبية معارضة للاتفاق لذلك من غير المرجح أن يتخذ لابيد هذا الطريق”.