التنسيق الأمني شراكة في جرائم الاحتلال

إن السبيل لخدمة قضيتنا الوطنية وتحرير شعبنا الفلسطيني يمر عبر التصدي للتنسيق الأمني وتجريمه ومحاربته سياسياً وشعبياً ووطنياً بوعي راسخ وإيمان عميق بأن أجهزة السلطة انحرفت عن أهدافها الوطنية في سقوط يوصلها في نهاية المطاف إلى مستنقع الخيانة الوطنية والدينية.

رغم الجراح والآلام تستمر المقاومة الفلسطينية في التصدي للعدو الصهيوني في الأراضي المحتلة وتزداد تضحيات المقاومين يوماً بعد يوم وتتركز جهود الفصائل في تعزيز التعاون بينها في الميدان رغم المعارك العنيفة وضراوة العدوان. وما حصل في جنين ونابلس خير دليل على حالة الوحدة الجهادية في الميدان.

وفي المقابل نلحظ تباطؤ وتخاذل أجهزة السلطة في الضفة الغربية عن أداء دورها الوطني بحماية المواطنين من تغول الاحتلال فنجدها تنسحب قبل اقتحام الاحتلال للمخيمات بل وتزودهم بالمعلومات الأمنية حول أماكن وجود المقاومة وتفاصيل عملهم. ما يحدث هو جزء من عقيدة أوسلو وفلسفة التنسيق الأمني التي جعلت قيادة السلطة وأدواتها القمعية الخبيثة تتسلط على المواطنين بالقوة والعنف وتخدم مصالح الاحتلال بأساليب متعددة وتتعامل مع المقاومة بألوان مختلفة من الدسائس والمؤامرات في إطار التهديد ومحاولة السيطرة على مدن وقرى الضفة لزيادة صلاحية التنسيق الأمني الذي باتت قيادة السلطة تعتبره مقدسا فنشاهد يوميا السلطة تضع كل ثقلها في ملاحقة المقاومين ونتذكر هنا قول الشهيد باسل الأعرج”: على كل فلسطيني أن يستوعب أن أي صدام مع السلطة ليس صدامًا مع فلسطيني بل صدام مع أداة من أدوات الاحتلال”.

ورغم أن عقيدة التنسيق الأمني التي تعتبرها الأجهزة الأمنية في الضفة وقيادة السلطة مقدسة فإن هؤلاء يبالغون في محاولة تمثيل دور الحريصين على الوطن وهم الذين يعتقلون المقاومين ويقتلون المناضلين ثم يتبجحون في الحديث عن مصالح الوطن قتلوا الشهيد نزار بنات واعتقلوا العشرات من المقاومين للاحتلال في سجون أجهزة السلطة وكان آخرهم مصعب اشتية المطارد من الاحتلال والمناضلين جهاد وهدان ومنذر رحيب وقسام حمايل وخالد الثوابتة الذين يقاسون ألوان العذاب في سجن بيتونيا ولا يزال العشرات معتقلين والمئات ملاحقين من السلطة.

رغم أن المادة 132 من القانون الثوري الفلسطيني لعام 1979 تنص على أنه “يعاقب بالإعدام كل من دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان”.

إن المقاومة في مدن ومخيمات الضفة رغم كل ما تقوم به السلطة من تنسيق أمني وخدمة للاحتلال تخوض كفاحًا عنيفًا ومستمرًا يزيد شعبنا إصرارا والتفافا حول أيديولوجية المقاومة وإذا كان لأعوان الاحتلال من المنسقين أمنياً حكم فيوجد للمقاومة قواعد لا يمكن أن تسمح بتجاوزها.

أما سياسة التضليل التي تقوم بها ماكينة إعلام التنسيق الأمني بادعائها الحرص على الوطن والمواطن فما هي إلا متاجرة بالكلمات على حساب المبادئ فهم يخالفون المادة 131 من القانون الثوري الفلسطيني الذي نص على المعاقبة بالإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة وتستمر السلطة وأجهزتها الأمنية في التنكر للقانون الثوري بأفعالها على الأرض بقطع لمخصصات الشهداء والإساءة لهم كما حدث مؤخرا على لسان محافظ نابلس الذي أساء لأمهات الشهداء فما تحدث به هو نهج لمنظومة جوهرها جهد متفانٍ في خدمة الاحتلال ضمن شراكة حقيقية وهو ما يؤكد تصريح لبيد نقلا عن القناة 13 الصهيونية: “إن 90% من علاقتنا بالسلطة الفلسطينية هي حول التنسيق الأمني”.