أبو كويك: الأسرى يستعدون لحراك واسع لإنهاء الاعتقال الإداري

أكد القيادي في حركة حماس الأسير المحرر حسين أبو كويك أن الحركة الأسيرة تستعد لحراك واسع وقوي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري من جذوره.

وقال أبو كويك الذي أفرج عنه مساء أمس الخميس من سجون الاحتلال في تصريحات صحفية: إن الأسرى الإداريين قرروا عدم الاستسلام للاعتقال الإداري وتوسيع رقعة المواجهة مع إدارة السجون وفق حرية نيوز.

وأشار إلى وجود توجه لدى الأسرى الإداريين لإعلان الإضراب والنفير العام إذا لم يوقف الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري.

وأوضح أبو كويك أن الأسرى يتمتعون بإرادة صلبة ولديهم إصرار على إنهاء الاعتقال الإداري المخالف لكل الأعراف الدولية.

رسالة الأسرى الإداريين
ونقل القيادي أبو كويك رسالة الأسرى الإداريين الذين دعوا الشعب الفلسطيني لإسنادهم خارج السجون في مواجهة الظلم والاعتداء على حرياتهم.

وقال أبو كويك: إن سنوات من أعمار الأسرى تضيع خلف قضبان السجون في الاعتقال الإداري الذي يستهدف تغييب القادة والمؤثرين عن الساحة الفلسطينية؛ حتى لا يجد صوتاً ينتقد انتهاكاته بحق الأسرى والحجر والشجر والمقدسات.

ونبه إلى أن عدد الإداريين في سجون الاحتلال وصل إلى 750 بعضهم أمضى نحو 18 شهراً في الاعتقال.

وأضاف أن الاحتلال يتنصل عادة من الوعود التي يتعهد بها للأسرى من أجل وقف حراكهم المطالب بحقوقهم.

وأفرجت سلطات الاحتلال -أمس الخميس- عن القيادي أبو كويك من رام الله بعد اعتقال إداري استمر 6 أشهر.

وأمضى أبو كويك ما مجموعه 17 عاماً في سجون الاحتلال 8 منها في الاعتقال الإداري.

ويواصل 30 أسيرا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ13 تواليا؛ رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى مستمرون في إضرابهم ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون.

وأشار إلى أن الأسرى المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية وفي حال كان الرد سلبياً سيدخل أسرى جدد في الإضراب.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قال في بيان سابق إنه “في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الأيام المقبلة”.

والاعتقال الإداري اعتقال تعسفي تنفذه قوات الاحتلال “دون تهمة أو محاكمة” بدعوى أنه يعتمد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها ويُمكن حسب الأوامر العسكرية “الإسرائيلية” تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يصدر أمر اعتقال لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.