30 أسيرًا إداريًّا يواصلون إضرابهم لليوم العاشر

يواصل 30 أسيرًا إداريًّا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر تواليا رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي اليوم الثلاثاء (4-10) إنه “في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف أن “28 من المعتقلين المضربين عُزلوا في أربع غرف في سجن عوفر في حين عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن هداريم والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن النقب”.

وأوضح النادي أن “إدارة سجون الاحتلال بدأت تهدد بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام علمًا أنها وفي جميع حالات الإضراب الفردية والجماعية تفرض سلسلة عقوبات تلقائيًّا”.

وبين أن العقوبات “منها حرمان المعتقلين من الزيارة وتجريدهم من مقتنياتهم وعزلهم الانفرادي وتتعمد نقلهم باستمرار عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم”.

واستعرض البيان مجموعة من الحقائق حول المعتقلين الإداريين الذين تجاوز عددهم 780 معتقلا منهم ستة قاصرون على الأقل وأسيرتان ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري ما يزيد عن تسعة آلاف و500 أمر اعتقال إداري ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو ألف و365 أمرا أعلاها في شهر آب/أغسطس الماضي وبلغت 272 أمر اعتقال وفق نادي الأسير.

وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاري؛ نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فردي جلها ضد الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل ومن دون توجيه لائحة اتهام ويمتد لستة أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.