وثيقة حول تسهيل بريطانيا إنتاج السلاح لـإسرائيل

قدّم مركز العودة الفلسطيني وثيقة مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان حول صفقات الأسلحة ومصانعها الإسرائيلية في المملكة المتحدة والتي استخدمتها قوات الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع في استهداف المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأدرج مركز العودة الوثيقة التي تحمل الرقم المرجعي A/HRC/51/NGO/176 في أدراج الأمم المتحدة وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 تحت البند 3 من جدول أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان حول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.

ونبَّه إلى أن القطاع العسكري الإسرائيلي يتكون من أكثر من 200 شركة عامة وخاصة تهيمن عليها شركة “البيت سيستمز” الإسرائيلية التي تمتلك مصانع في المملكة المتحدة وتزود جيش الاحتلال بما يحتاجه من مكونات الطائرات وأنظمة مراقبة وأسلحة وذخائر.

وأفاد أن المملكة المتحدة تنفق ملايين الجنيهات الاسترلينية كل عام على أسلحة إسرائيلية مجربة في المعارك ضد الفلسطينيين حيث أظهرت الأرقام الرسمية أنه منذ انتخاب حكومة المحافظين في مايو 2015 رخصت لندن أسلحة تزيد قيمتها على 400 مليون جنيه إسترليني للقوات الإسرائيلية بما في ذلك الطائرات والقنابل والمركبات المدرعة والذخيرة بعضها يستخدم في قمع الفلسطينيين وإحكام الطوق العسكري المفروض على قطاع غزة المحاصر.

كما أصدرت من 2016 إلى 2020 تراخيص تصدير فردية لمبيعات الأسلحة إلى الكيان بقيمة 387 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ 67 مليون جنيه إسترليني فقط من 2011 إلى 2015. ولا تغطي المبيعات مكونات مقاتلات الشبح F-35 الأمريكية التي بيعت إلى “إسرائيل”.

ولفت الانتباه إلى أن “إسرائيل” قتلت في أحدث اعتداءاتها بقطاع غزة من 5 إلى 7 أغسطس 2022 أكثر من 44 فلسطينيًّا منهم 15 طفلاً فلسطينيًّا بعضهم قضى بالأسلحة التي صنعت بالمصانع الإسرائيلية بالمملكة المتحدة.

ونبّه مركز العودة إلى أن تسهيل المملكة المتحدة صادرات السلاح لـ”إسرائيل” تساعد على إدامة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وما يترتب عليه من استمرار العنف ضد الفلسطينيين.

وأعرب مركز العودة بهذا السياق عن قلقه العميق إزاء الصلات القوية بشأن صفقات السلاح القائمة بين المملكة المتحدة و”إسرائيل” عبر تسهيل إنتاج وتصدير السلاح المخصص لجيش الاحتلال.

ودعا بهذا السياق المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صناعة الأسلحة المتجهة لـ”إسرائيل” وحظر استيراد الأسلحة منها.

كما طالب بوضع لوائح ملزمة لمنع الشركات داخل البلدان المختلفة من التجارة مع شركات الأسلحة الإسرائيلية وضمان التأكد من أن استخدام السلاح المصدّر لتل أبيب يخضع لالتزامات القانون الدولي.

يمكن تحميل الوثيقة ;من هنا