30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم لليوم السابع تواليًا

يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع توالياً؛ رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال المدّة المقبلة.

وبيّن أن 28 من المعتقلين المضربين عزلهم الاحتلال في أربع غرف في سجن عوفر في حين عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن هداريم والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن النقب.

وأوضح “النادي” أن “إدارة سجون الاحتلال بدأت تهدد بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام علما أنها وفي جميع حالات الإضراب الفردية والجماعية تفرض سلسلة عقوبات تلقائيًّا”.

ومن العقوبات حرمان المعتقلين من الزيارة وتجريدهم من مقتنياتهم وعزلهم الانفرادي وتعمد نقلهم بشكل باستمرار عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم.

واستعرض البيان مجموعة من الحقائق حول المعتقلين الإداريين الذين تجاوز عددهم 780 منهم ستة قاصرين على الأقل وأسيرتان ويرسف أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمرا أعلاها في آب/أغسطس الماضي وبلغت 272 أمر اعتقال وفق نادي الأسير.

وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاري؛ نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد على 400 إضراب فردي جلها ضد الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل ودون توجيه لائحة اتهام ويمتد لستة أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.