الإضراب الجماعي ضد الاعتقال الإداري.. هل يحقق مطالبه؟!

يواصل 30 أسيرًا فلسطينيًّا الإضراب الجماعي عن الطعام في سجون الاحتلال؛ رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري التي ترتكبها إدارة السجون الصهيوني بحق عدد كبير من الأسرى.

هذا الإضراب الفريد من نوعه يأتي جماعيًّا من أجل تحقيق مطالب عادلة أبرزها وقف الاعتقال الإداري حيث يؤكد الأسرى أنّ هذه المعركة من الإضراب هي مقدمة لمعركة أشمل وأكبر.

نقطة قوة

بدوره؛ أكّد مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل أنّ هذا الإضراب المفتوح الذي يخوضه ثلاثون أسيرًا من الجبهة الشعبية يشكل نقطة قوة لانطلاقه.

ويضيف قنديل لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ “هذا الإضراب الجماعي يشكل نقطة قوة ونتوقع تحقيق مطالب الأسرى والتي أبرزها وقف تمديد الاعتقال الإداري خاصة لمن أمضوا سنوات طويلة وضرورة إنهاء الاعتقال الإداري للشيوخ وكبار السن والمرضى والأطفال والأسيرات وعدم إعادة الاعتقال إداريًّا بعد الإفراج مباشرة”.

مطالب واقعية

من ناحيته؛ أكّد الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى عصمت منصور أنّ مطالب الأسرى هي مطالب مدروسة وواقعية مطالباً بوقفة وطنية جادة تساند إضراب الأسرى لتحقيق مطالبهم.

وأشار منصور لمراسلنا أنّ مطالب الأسرى مطالب عادلة تتقدم فيها هذه النخبة من الأسرى على قيادة السلطة وعلى المؤسسات الحقوقية وتقدم فرصة نادرة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأكّد الأسرى في بيانهم الأول للإضراب أنّ مواجهتهم المستمرة في سياسة الاعتقال الإداريّ هي مواجهة لضباط المخابرات الصهاينة الذين يحاولون ممارسة السّادية في أقبح الصور التي عرفها الاستعمار عبر التّاريخ البشريّ.

وقال الأسرى: “إنّ محاولات تقييد حريتنا وانعكاس ذلك على عائلاتنا سواء لحظة الاعتقال بتفجير أبواب منازلنا واقتحام غرف نومنا بالأسلحة وترويع أطفالنا أو عبر إدخال الألم لذوينا طيلة مدّة الاعتقال تجعل من نضالنا ضد الاعتقال الإداريّ ممرًّا إجباريًّا خاصّة في ظل صمت المجتمع الدولي المنافق الذي يرى معاناة شعبنا مسألة طبيعية بل ويغازل دولة الاحتلال ويغض النظر عن ممارساتها”.