حراك المعلمين بالضفة يقرر الامتناع عن بدء العام الدراسي في موعده

قرر حراك المعلمين الفلسطينيين بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، الامتناع عن بدء العام الدراسي بموعده المقرر في 29 آب/أغسطس الجاري، دون أن يحدد موعداً لذلك.

وذكر “حراك المعلمين” في بيان مقتضب له، أنه سينشر “برنامجاً مفصلاً بالفعاليات النقابية التي سوف يخوضها في قادم الأيام، حسب ما يرتئيه مناسباً، بما يضمن تحقيق المطالب العادلة للمعلمين”.

ويأتي الإضراب المرتقب، بعد تراجع حكومة اشتية عن اتفاقات سابقة مع المعلمين حول تعديل العلاوة الإشرافية وطبيعة عمل وفرض علاوة الإداريين ومساواتهم بالمعلمين.

وأمس أعلن الأمين العام لاتحاد المعلمين (تقوده حركة فتح)، سائد ازريقات، أن اجتماعا حدث بين الاتحاد ووزارتي المالية والتعليم قبل أيام واتفق خلاله على تعديل بعض بنود الاتفاق السابق مع المعلمين، والبدء بتنفيذه.

وسبق أن أعلن حراك المعلمين أن “الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بشخوصه وأذرعه وفروعه الحالية لا يمثل المعلمين واتفاقاته السابقة مرفوضة، ولا تلبي احتياجات ورغبات المعلمين”.

ويطالب حراك المعلمين الموحد برفع طبيعة العمل بنسبة 100 بالمئة للعاملين بسلك التربية والتعليم، وصرف غلاء المعيشة المتراكمة منذ 2013 وبأثر رجعي خاصة مع استشراء الغلاء، وتحسين قانون التقاعد، واحتساب سنوات العقود والعلاوات والدرجات، وتشكيل نقابة حرة مستقلة.

وفي مطلع يونيو الماضي، وقبيل موعد امتحانات الثانوية العامة، أوقف المعلمون إضرابًا شاملا استمر أكثر من 60 يومًا، بعد مبادرة تقدمت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والتربوية.

وتضمنت المبادرة في حينه، موافقة حكومة اشتية على تعديل الاتفاق الموقع بين وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2021 بحيث تدفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة بدءًا من 1/1/2023، وتضمنت كذلك متابعة نظام المهنة بما يضمن شموله لعلاوة 5% إضافية تصرف اعتبارا من 1/1/2024.

وفي منتصف الشهر الجاري، فجّرت وزارة المالية الأزمة مجددًا بإعلانها أن المعلمين حصلوا على حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافآت وامتيازات تنفيذا لقرارات سابقة، وهو ما أثار استياء واستغراب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي كانت راعية للاتفاق الأخير.

وأكدت الهيئة المستقلة في بيان لها، أن تصريح وزارة المالية يتناقض تماماً مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء برام الله في 19/5/2022 بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتربوية، وأنهت أزمة إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من ستين يوماً، وكاد أن يؤثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة.

وأشارت الهيئة المستقلة إلى أن تصريح وزارة المالية ينسف ما اتفق عليه، وينذر بإعادة الأزمة إلى مربعها الأول، وطالبت الحكومة بإعلان موقفها بكل صراحة ودون تضارب في المواقف من بنود المبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بالبند الثالث من المبادرة والمتعلق بعلاوة طبيعة العمل، بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتباراً من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% بدءًا من 1/1/2024 وذلك بالاستناد إلى نظام مهنة التعليم.