تقرير: الإنفاق على الأمن يستحوذ على ميزانية السلطة

أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، أن السلطة في الضفة تخصص الإنفاق الأكبر من موازنتها على قطاع الأمن، في الوقت الذي لم تحول سوى دفعة واحدة من مخصصات الأسر الفقيرة خلال عام 2022. 

جاء ذلك في “الملخص التنفيذي للتقرير نصف السنوي للموازنة العامة لعام 2022″، الذي أعده الفريق الأهلي وعرضه خلال المؤتمر السنوي في رام الله، الأربعاء، تحت عنوان “سياسة الإصلاح المال وإدارة المال العام”، واستعرض فيه أداء الموازنة العامة للنصف الأول من العام 2022.

وكشف الفريق الأهلي، أن الإنفاق على قطاع الأمن في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، شكَّل 23% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وقد ذهب 86% من إجمالي ما أنفق في قطاع الأمن إلى بند الرواتب والأجور.

وأكد الفريق الأهلي لدعم الشفافية في تقريره استمرار تفاقم عجز الموازنة العامة من سنة إلى أخرى، دون وجود حلول جدية تساهم في ردم العجز المالي.

كما كشف أن تقارير وزارة المالية برام الله أظهرت وجود فجوة كبيرة بين ما تم تخصيصه للنفقات التطويرية، وما تم إنفاقه فعليًّا، خلال النصف الأول من العام 2022، إضافة إلى وجود فجوة واسعة بين ما رصدته الحكومة للقطاع الزراعي وما تم إنفاقه خلال النصف الأول من العام على القطاع الزراعي بما فيه وزارة الزراعة، خاصة بند النفقات التطويرية.

وقال: إن رئيس السلطة محمود عباس، صدّق على قرار بقانون للموازنة العامة للعام 2022، في آخر يوم منحه القانون وبعد مضي ثلاثة أشهر على بداية العام، ونشرت الميزانية مختصرة، وبدون أي توضيحات للإنفاق على مراكز المسؤولية، وبتجاهل مطلق لمنظمات المجتمع المدني، وباستمرار تجاهل دور المجلس التشريعي المنتخب ممثلا لدافعي الضرائب، ممولي أكثر من 85% من الموازنة.

ووفق التقرير؛ فالحكومة برام الله خصصت 20% من إجمالي الموازنة في العام 2022، لقطاع الحماية الاجتماعية الذي يشمل: وزارة التنمية الاجتماعية، ومخصصات الأسرى، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، ومخصصات وزارة المرأة، واللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، إضافة إلى 20% لقطاع التعليم، و14% للقطاع الصحي، مقابل 21% لقطاع الأمن.

ومن خلال تحليل التقارير والبيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية والمنشورة في صفحة الوزارة بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2022، ومقارنتها مع قانون الموازنة العامة 2022، فقد خرج الفريق الأهلي بخلاصة أن إدارة الموازنة العامة للنصف الأول من العام الحالي تظهر استمرار ضعف الشفافية في إدارة الموازنة العامة، وضعف تطبيق سياسات الإصلاح المعلن عنها.

كما تُظهر بقاء خطط الإصلاح المالي غير مفعلة، وخاصة في مجال ترشيد الإنفاق العام، واستمرار مخاطر مراكمة الأعباء على الأجيال القادمة، بدون إيجاد حلول جذرية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وخلص تقرير الفريق الأهلي أيضًا إلى استمرار حالة ضعف الشفافية والمشاركة في الموازنة العامة، إذ لم يُنشر قانون الموازنة بالكامل، ولم تُنشر أجندة الإصلاح التي قدمت لاجتماع الدول المانحة المنعقد في أيار/ مايو 2022 في بروكسل.

وكشف التقرير عن ارتفاع في الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، وهذا الارتفاع يرجع إلى توسيع القاعدة الضريبية، إضافة إلى ارتفاع الضرائب الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وزيادة عدد العمال في مناطق 48، التي ترتب عنها زيادة في ضريبة الدخل الموردة للخزينة العامة عبر المقاصة، وفقًا للفريق الأهلي.

وذكر أنه “ما زال بند صافي الإقراض يستنزف الموازنة العامة، ويشكل عبئًا على الخزينة العامة في ظل عدم قدرة الحكومة على تخفيضه على الرغم من وضع العديد من الإجراءات والتدابير لمعالجته (…)، وأن بند الرواتب والأجور للموظفين العموميين، ما زال يشكل 50% من الموازنة العامة، ما يشير إلى أن الحكومة، لم تتخذ إجراءات جادة لمعالجة بند الرواتب في الموازنة العامة”.