موحدون في وجه السّجان.. شعار الأسرى بمعركة انتزاع الحقوق

أطلقت الحركة الأسيرة شعار “موحدون في وجه السّجان” على حراك “العصيان والتّمرد” ضد قوانين وإجراءات إدارة سجون الاحتلال، وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في أيلول المقبل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وفق نادي الأسير.

وقال نادي الأسير -مساء الأربعاء عبر موقعه على “فيسبوك”-: إن حالة من التوتر تسود سجن ” النقب” بعد عمليات اقتحام لقوات قمع الاحتلال لعدد من أقسام الأسرى.

وأشار إلى أن إدارة السّجن أقدمت على قطع الكهرباء عن الأقسام التي تعرضت للاقتحام، وفرض عزل مضاعف عليها؛ في محاولة لفرض مزيد من التنكيل بحقّ الأسرى، ردا على خطواتهم النضالية التي شرعوا بها مؤخرًا.

وصباحًا، قال نادي الأسير: إنّ الأسرى في سجون الاحتلال، سيواصلون -اليوم الأربعاء- الامتناع عن الخروج للفحص الأمني، وإرجاع وجبات الطعام.

وبيّن “النادي”، في بيان له، أن الأسرى مستمرون في تنفيذ خطواتهم، التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا المشكّلة من الفصائل كافة، كخطوات عصيان وتمرد على قوانين إدارة السّجن.

وأشار إلى أن الاثنين والأربعاء، من كل أسبوع، ستكون أيامًا مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام، تُشارك فيه الفصائل في السجون كافة.

وبيّن نادي الأسير أنّ خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إن استمرت بقرارها فرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا.

وشرعت لجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال الاثنين الماضي، في أولى خطواتها بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، ورفض استلام أي مواد غذائية من إدارة السجون.

وتعد هذه أولى خطوات الأسرى، والتي ستصل تدريجيًّا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت معهم في آذار/ مارس الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم آنذاك.

إلى ذلك، عقد نادي الأسير الفلسطيني، ونقابة المحامين الفلسطينيين، اجتماعًا لبحث جملة من التحديات الراهنة في متابعة قضايا الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وسبل تعزيز التعاون المستمر مع النقابة، تحديدًا على الصعيد العربي والدوليّ في دعم وإسناد الأسرى.

وتوقف المجتمعون عند سلسلة من القضايا المستجدة، ومنها قضية التعويضات التي تحاول سلطات الاحتلال تمريرها من خلال المحاكم، وذلك رغم المواقف الوطنيّ العام برفضها، والإجماع على آثارها الخطيرة في سياق العمل النضاليّ الفلسطينيّ، وتعزيز هذا الرفض بموقف عام وشامل من النقابة- الجسم الجامع للمحامين.