منظمة حقوقية: 117 معتقلاً سياسيًّا في الضفة منذ يونيو الماضي

أكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن تصريحات اللواء طلال دويكات بعدم وجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة الغربية، تتنافى مع قصص التعذيب والحرمان من الحرية في سجون السلطة.

وقالت المجموعة -في بيانٍ لها، الثلاثاء، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه-: إنها وثقت 117 حالة اعتقال سياسي منذ بداية يونيو/حزيران الماضي وحتى اللحظة.

وبيّنت أن من المعتقلين 6 أسرى محررين معتقلين في سجن أريحا لليوم 79 تواليا، إلى جانب حالات الاعتقال على “ذمة المحافظ” دون عرض المعتقلين للمحاكمة حتى الآن.

وذكّر “محامون من أجل العدالة” بتقرير “فلسطين: اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا عقاب” الذي صدر عن هيومن رايتس ووتش بالشراكة مع المجموعة في 30 حزيران/يونيو الماضي، الذي أشارت فيه المنظمة الدولية بوضوح إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ما زالت تعتقل مواطنين على خلفية انتقادهم ومعارضتهم لها، مع وجود ادعاءات تعذيب.

ودعت المجموعة الناطق باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي العام إلى الاطلاع على تقارير وشهادات وملفات الاعتقالات السياسية التي وثقتها “محامون من أجل العدالة” أو غيرها من المؤسسات الحقوقية المختلفة.

وأشارت إلى أن عدم وجود معتقلين سياسيين يعني عدم وجود دواعٍ أمنية للتضييق على أفراد المجموعة، وتهديدهم، والتشهير ضدهم، وهو ما لم يتحقق في الواقع الحقوقي، في إطار استمرار التضييقات والتهديدات والاستدعاءات بحق طاقم المجموعة، والتي كان آخرها استدعاء جهاز المخابرات العامة في قلقيلية لمحامي المجموعة.

وجددت المجموعة دعوتها لوقف سياسة الاعتقال السياسي فوريا وعاجلا، وإلى إطلاق جميع المعتقلين السياسيين مدخلًا حقيقيًّا للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي.

يذكر أن دويكات زعم عدم وجود معتقلين في سجون السلطة، بعد بيان مشترك لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، طالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها.

لجنة: 249 معتقلًا خلال 3 أشهر
من جهتها، استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، تصريح الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات الذي ادعى فيه عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطة.

وقالت اللجنة في بيان لها: إن ما وصفته بـ”الكذب الصريح من الأجهزة الأمنية والناطق باسمها هو أمر متوقع وغير جديد، ويعرفه شعبنا الذي ذاق أبناؤه المناضلين ويلات الاعتقال لدى أجهزة السلطة، كما تعرفه المؤسسات الحقوقية التي تتابع هذه الانتهاكات”.

وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال ثمانية أسرى محررين على خلفية سياسية في سجن أريحا المركزي منذ 80 يوما، وهم: أحمد خصيب، وأحمد هريش، وجهاد وهدان، وسعد وهدان، وعلاء غائم، ومنذر رحيب، وقسام حمايل، وخالد النوابيت.

وذكرت أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات السياسية في أنحاء الضفة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، وثقت فيها مئات الانتهاكات أبرزها 249 حالة اعتقال سياسي، إضافة إلى اقتحام المنازل وترويع النساء والأطفال، والاعتداء عليهم.

وأوضحت أن أجهزة السلطة تعمل علـى تكييـف تـهـم باطلـة للمعتقلين على خلفية سياسية، وتستخدم المحاكم أداةً للضغط على المعتقلين وذويهم، وإطالة أمـد التقاضي، في حين يتناوب السجانون والمحققون على توجيه الاعتداءات والضرب لأبنائنا في السجون، وخاصة “مسلخ أريحا”.

وشدد أهالي المعتقلين السياسيين على مطالبهم الدائمة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف جريمة الاعتقال السياسي إلى الأبد، محملة المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والاعتداءات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.