لجنة طوارئ الحركة الأسيرة تدعو لجمعة النصرة والنفير

دعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، شعبنا الفلسطيني إلى إسناد الأسرى في معركتهم النضالية لنيل حقوقهم، من خلال الدعوة ليكون يوم الجمعة القادم 28/8/2022م يومًا للنصرة والنفير، وتخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في محافظات الوطن كافة.

وقالت اللجنة في بيان رقم “2” الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء: “مع اقتراب الموعد المحدد لخوضنا الإضراب المفتوح عن الطعام؛ والذي من المقرر أن يبدأ في بداية أيلول القادم، نود أن نؤكد أن معاركنا مع السجان لا يوجد فيها أم المعارك، وستبقى عملية التدافع معهم مستمرة ما دام هناك احتلال”.

وشددت على أنه “لم نسمح يومًا للسجان أن يفرض إرادته علينا، ولن نسمح بذلك اليوم أيضًا عبر وحدتنا الوطنية، وخلف قيادة وطنية موحدة”، وقالت: “لن نتوقف عن تحركنا وإضرابنا -حال شرعنا به- إلا بتحقيق كامل مطالبنا، ولن تنتهي معاناتنا إلا بتحقيق حريتنا التي هي مسؤولية الجميع من أبناء شعبنا ومقاومته”.

وجاء في البيان: “نتواصل معكم رغم محاولات السجان المستمرة لكسر إراداتنا ووحدتنا؛ واستمراره في إجراءاته التعسفية بحقنا، والتي كان آخرها عمليات النقل التعسفي لأسرى المؤبدات، في محاولة بائسة ويائسة للنيل من ثباتهم، ومحاولة للتغطية على فشله الذريع في منع عملية نفق الحرية العام الماضي”.

وشرعت لجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال، أمس الاثنين، في أولى خطواتها بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، ورفض استلام أي مواد غذائية من إدارة السجون.

وتعد هذه أولى خطوات الأسرى، والتي ستصل تدريجيًّا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت معهم في آذار/ مارس الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم آنذاك.

ووفقا للخطوات المتفق عليها؛ فإن الأسرى لم يخرجوا اليوم من الغرف لـ“الفحص الأمني”، حيث أكدت “لجنة طوارئ الحركة الأسيرة” جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء قد تقترفه إدارة السجون.

وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، البدء في حراك بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام.

وقررت الحركة الأسيرة خوض حراك سيبدأ عبر الإضراب الاثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني؛ بدايةً أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال، لوقف الانتهاكات والتراجع عن قراراتها الظالمة.

ودعت اللجنة الوطنية كل أبناء شعبنا وفصائله الحية والمقاومة، إلى الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني عهدناه دوماً مسانداً لقضاياه الحية، وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض.