غانتس يسترضي منظمات الإرهاب اليهودي بملف الاستيطان

أفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن المستوطنين الذين ينتمون في الواقع لمنظمات الإرهاب اليهودي يستغلون الفرصة تلو الأخرى، ويتوسعون في السيطرة على أراضي المواطنين، من خلال بناء المزيد من البؤر الاستيطانية وفرضها أمرًا واقعًا بتسهيلات يوفرها لهم جيش الاحتلال.

وأكد التقرير أنَّ انتخابات الكنيست في “إسرائيل” فرصة ملائمة ليس فقط لهؤلاء المستوطنين لابتزاز الأحزاب على هذا الصعيد، بل وللسياسيين كذلك لاسترضاء هؤلاء المستوطنين في محاولة لكسب أصواتهم في الانتخابات.

وذكر أنه في محافظة الخليل نصب مستوطنون عددا من “الكرفانات”، وخيمة على أراضي المواطنين في واد سعير شمال شرق الخليل؛ تمهيدا للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وفي الوقت نفسه أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراض لمواطنين من كفر اللبد وسفارين وشوفة بمحافظة طولكرم على أراضي الجبل المسمى (أبو لوقا) البالغة مساحته نحو 80 دونماً، وهي منطقة غنية بأشجار الزيتون المثمرة وقريبة من مستوطنة “عناب” ويمنع المستوطنون بحماية الجيش أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة في تلك المنطقة.

وفي محافظة بيت لحم أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة مكونة من مبانٍ خشبية في الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” جنوبي الضفة؛ تمهيدًا لتحويلها إلى مستوطنة.

ودعت حركة “السلام الآن” إلى عدم التسامح مطلقاً مع مجرمي البؤر الاستيطانية، كما دعت وزير الحرب بيني غانتس إلى أن يأمر بتفكيك البؤرة الاستيطانية.

وعدّت أنَّ كل دقيقة تستمر فيها البؤرة الاستيطانية دليل على أن وزير الحرب يعمل على إرضاء ساعر وماتان كاهانا، وينحرف نحو الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، في إشارة إلى وزير القضاء رئيس حزب “أمل جديد” جدعون ساعر ووزير الأديان القيادي السابق في حزب “يمينا” ماتان كاهانا.

والوزيران المذكوران شريكان مع غانتس في كتلة “المعسكر الوطني”، في الانتخابات البرلمانية المبكرة مطلع نوفمبر/ تشرين الآخِر المقبل.

على صعيد آخر تجرى عمليات الاستيطان في القدس بوتيرة متسارعة لحسم ما لم يحسم خلال العقود الماضية.

وحسب التقرير؛ فقد كشفت منظمة “عير عميم” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في تقرير لها أنّ عمليات الاستيطان التي جرت على مدى الثلاثين سنة الماضية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة وخاصة في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وغيرها، تنفذ ظاهريًّا من جانب جهات خاصة، لكنها ترتكز على سياسة الحكومة وممكّنة بواسطتها.

ولتفادي الانتقادات الداخلية والخارجية لهذه الأعمال، تجنبت الحكومة عموما “التورط” المباشر فيها.

ووفق التقرير، فإنه بدلا من ذلك، استخدمت “إسرائيل” آليتها للسماح للمنظمات اليمينية المتزمتة الخاصة بتنفيذ خطة مصممة لإنشاء بؤر استيطانية يهودية داخل الأحياء الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، وتغيير طابعها، وإحباط إمكانية التوصل إلى حل سياسي في القدس.

ومن الجمعيات التي حصلت على ممتلكات من سلطات الاحتلال “عطيرت كوهينيم” وجمعية “العاد” التي ركزت كل جهودها على الحاضرة اليهودية في باب المغاربة/ حائط البراق، وسلوان في جنوب البلدة القديمة وعين سلوان لتصبح أغنى وأوثق الجمعيات الاستيطانية تعاونا مع الحكومة والأحزاب والبلدية.

وتستمد جمعية “العاد” الاستيطانية دعمها المالي بنحو 70٪ من أحزاب وشخصيات دينية داخل “إسرائيل” ومن أوروبا والولايات المتحدة، وتحيل البلدية ولجنة القدس في حكومة الاحتلال إليها العمل في العديد من المواقع داخل أسوار القدس وفي سلوان وفي القصور الأموية.

وذكر التقرير أن شخصيات سياسية ومالية واستخبارية تدفع وتساعد وتمد هذه الجمعيات الاستيطانية بالمال والمعلومات؛ لإنجاح مشروع تهويد القدس والسيطرة على المنازل والأراضي والعقارات في البلدة القديمة ومحيطها من الأحياء والقرى باستخدام العديد من الممارسات بما فيها استخدام “أملاك الغائبين”.

وفي هذا السياق وتحت عنوان “المشروع العملاق” في مجمع القنوات على أراضي صور باهر جنوب غرب القدس، أعلنت بلدية الاحتلال عن فوز شركة “أزوريم” الإسرائيلية بالمناقصة الخاصة لبناء 434 وحدة استيطانية على طريق القدس– الخليل، بتكلفة تصل إلى 1.07 مليار شيكل.

ومن المقرر أن تبني الشركة تلك الوحدات على أراضٍ فلسطينية جزء كبير منها ضمن حدود القدس وقطاع طولي ضمن حدود القدس المحتلة عام 1967، وتبلغ المساحة الإجمالية للمجمع حوالي 7.3 دونمات.

كما صدّقت بلدية الاحتلال في القدس على خطتي بناء جديدتين لإيداعهما في اللجنة اللوائية تشمل بناء مبنى استيطاني ومركز تجاري في “بيت هكيرم في جفعات هفاريديم” بين شرقي وغربي القدس، وعلى مخطط لبناء حي استيطاني جديد أسفل مستوطنة “رموت” على أراضي لفتا تمتد حتى الحدود الجنوبية الغربية لقرية بيت إكسا شمال القدس المحتلة.

في الوقت نفسه أقرت لجنة التخطيط والبناء المحلية خطة إنشاء حي استيطاني على أراضي قريتي صور باهر وأم طوبا جنوب شرقي القدس المحتلة وتوسيع كيبوتس- رمات راحيل.

وحسب الخطة التي نشرت، سيقام الحي الاستيطاني باتجاه مدخل جبل أبو غنيم – هار حوما – على منطقة يحدها أراضي 48 من جهة وحدود 1967 من الجهة الثانية، وهي ضمن خطة الاحتلال لبناء جدار استيطاني يفصل القدس المحتلة عن بيت لحم بجدار استيطاني من الشرق إلى الغرب.

وأكد التقرير أن الاستيطان لم يتوقف في بقية محافظات الضفة الغربية؛ ففي محافظة سلفيت أقرت حكومة الاحتلال خطة لإقامة مستوطنة جديدة تقع غربي مستوطنة “أرئيل” أطلقت عليها اسم “أرئيل غرب”.

وحذر أن من شأن الخطة أن تغلق على مدينة سلفيت، وتمنع تطوير الحيز الفلسطيني فيها، بالإضافة أن خطة “أرئيل غرب” لیست مجرد خطة لبناء مئات الوحدات السكنية، بل هي مستوطنة جديدة مصممة للإغلاق على مدينة سلفيت.