حقوقيون: إغلاق المؤسسات في سياق الحرب المفتوحة على الفلسطينيين

عدَّ مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المؤسسات الحقوقية برام الله، قرارًا سياسيًّا.

وقال جبارين خلال مؤتمر صحفي برام الله ظهر الخميس، إن العباءة والغطاء الأمني التي يتذرع بها الاحتلال ليس لها من الواقع رصيد.

وأشار إلى أن المؤسسات تعمل بموجب القانون الفلسطيني، قائلا: “نتحداهم أن يثبتوا ما يدعونه من قضايا الإرهاب”.

وشدد على الاستمرار في العمل والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني: “نحن لا نعمل بقرار من غانتس، نعمل بموجب قناعاتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة للشعب وتقرير المصير”.

وأشار إلى الاستمرار في العمل والاستمرار بالمطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وقال جبارين: “بإمكانهم الاعتقال والقتل والحرق، ولا يمكن لهم تغيير قناعاتنا في قضية العدالة للشعب وحقوقه”.

بدوره، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، على أن القرار يأتي في سياق الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني والأرض والرواية وحقوق الإنسان.

ودعا دويك إلى توفير الحماية والغطاء القانوني للمؤسسات، مؤكدا على الالتفاف حول المؤسسات التي أغلقها الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم سبع مؤسسات حقوقية وأهلية وهي: مؤسسة الضمير، والحق ومؤسسة بيسان، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اتحاد لجان العمل الصحي.

وسلبت قوات الاحتلال أجهزة حواسيب وملفات ومقتنيات تخص المؤسسات، بعد إجراء عمليات تفتيش دقيقة وواسعة، وركبت ألواحا حديدية على مداخلها لمنع إعادة فتحها.