عصام عابدين: عباس أصدر 400 قرار بقانون لم نشهدها منذ 40 عاماً

قال الخبير في الشؤون القانونية، عصام عابدين، إن رئيس السلطة محمود عباس أصدر نحو 400 قرار بقانون خلال 14 عاماً، ليتفرد من خلالها بالسلطات التنفيذية والتشريعية ويفرض سيطرته على السلطة القضائية.   

وأوضح عابدين، في حوار خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن عباس شرعن خلال حكمه في الرئاسة أكثر مما شرعه المجلس التشريعي الفلسطيني في دورتيه، وما سبقه في أنظمة الحكم في الأراضي المحتلة خلال 4 عقود ماضية.   

وذكر أن ما فعله رئيس السلطة محمود عباس من خلال أداته القضائية، ممثلة بالمحكمة الدستورية، وحله للمجلس التشريعي الفلسطيني، شكّل مرحلة خطيرة في السلطة التشريعية الفلسطينية، مبيناً أن القرارات بقانون يسعى من خلالها إلى القبض على زمام التشريع والتنفيذ معاً.  

ونفى عابدين أن تكون القرارات بقانون تحمل صفة الاستثناء، مشيراً إلى أنها تسعى إلى تغييب الدور الرقابي والتشريعي للمجلس التشريعي الفلسطيني.  

ولفت إلى أن عباس، أجرى تعديلات كبيرة في قوانين السلطة القضائية، واصفاً تلك الإجراءات بأنها “دمار” للقضاء الفلسطيني، وأنها بيد “فرعون” واحد. وفق تعبيره.   

وأضاف: “ما يجري هو سيطرة على الحقوق والحريات، والبعد عن المحاكمة العادلة”.   

وأشار إلى نزاهة القوانين التي أصدرها المجلس التشريعي الفلسطيني في أوقات انعقاده، مستدلاً على ذلك بقانون السلطة القضائية، وواصفاً إياه بأنه “يضاهي القوانين الأوروبية، ومن أفضلها في الشرق الأوسط”. 

ودعا عابدين إلى ضرورة وجود ضغط شعبي ووطني لتعديل مسار السلطات الثلاث في الأراضي الفلسطينية.   

وشدد على أهمية إجراء الانتخابات العامة، والعمل على تجديد الصلاحيات في السلطات الثلاث، وتفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني.  

وأشاد عابدين، بالحراك الجماهيري النقابي الذي قادته نقابات عديدة في الضفة الغربية، منها نقابة المحامين، والذي أدى إلى إلغاء قرارات بقانون أقرها رئيس السلطة محمود عباس، بعدما استمر الحراك النقابي أكثر من 40 يوماً تعددت فعالياته النقابية قانونيًّا وميدانيًّا.   

وأكد على أهمية استمرار الحراك النقابي الشعبي النزيه، والضغط على رئيس السلطة الفلسطينية، للعمل على وقف سياسته في السيطرة على السلطات الثلاث.