اتحاد المعلمين يتهم مالية رام الله بتعمد تجاهل قرارات الحكومة

قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم السبت: إن وزارة المالية في رام الله “تتعمد عدم إنفاذ قرارات مجلس الوزراء” المتعلقة بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في بيان لـ”المعلمين الفلسطينيين”؛ ردًّا على تصريح نشرته وزارة المالية، أمس، قالت فيه: إن “المعلمين حصلوا على حقوقهم المالية كافة، وما يترتب على ذلك من مكافآت وامتيازات”.

وعدّ الاتحاد، في بيان صحفي، أن تصريحات المالية “لا تمت للحقيقة بصلة”، مضيفًا أن “سلوك الوزارة أصبح واضحًا في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء، وهو التنكر لها وعدم تنفيذها ومحاولة الالتفاف عليها”.

وأردف أن “كل هذه التصرفات تهدف فقط إلى حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي”.

وشدد “الاتحاد” أن وزارة المالية “تتحمل -وحدها- كل ما حدث سابقًا وما سيحدث مستقبلاً في الساحة التربوية”، في إشارة إلى إمكانية توقف العملية التعليمية.

وأكد أنه “سيدافع عن كل اتفاق أو قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم”، مستدركًا: “لن نسمح لأحد أن يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل إقراره وتنفيذه، وسيكون لنا موقف معلن هذا الأسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية”، وفق تعبيره.

وبيّن اتحاد المعلمين الفلسطينيين أن “المالية” لم تنفذ سبعة قرارات متعلقة بوزارة التربية والتعليم خلال الأشهر السابقة، على رأسها أن “الوزارة ما زالت تعطل قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد سنوات عقود التهيئة 2016 و2017 و2018 و2019 لأغراض التقاعد والدرجات”.

وأضاف أن “علاوات الاتحاد -وهي العلاوات الإشرافية- لم تُصرف منذ عام 2019 للمعلمين”، مشيرًا إلى أن “المالية تحاول تغيير صيغة قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية إلى طبيعة عمل بنسبة 15%، وفق البيان.

وأردف أن قرارًا صدر عن مجلس الوزراء في مطلع العام الجاري ينص على “مساواة الإداريين في طبيعة العمل بالإداريين من أصل معلم، لكنه لم ينفذ حتى الآن”.

ووفق البيان، فإن “موظفًا في ديوان الموظفين يرفض تطبيق قرارٍ لمجلس الوزراء بخصوص العقود العالقة منذ 2019، رغم أن القرار صدر من الحكومة بتثبيت أصحاب العقود بناء على الصيغة المقترحة من الديوان”.

وأكد أن “100 معلم من محافظات قطاع غزة لم يُصرف لهم منذ 16 عامًا، وما زالت ملفاتهم تنتظر في أدراج وزارة المالية”، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع درجات المعلمين والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية “بالقطّارة”، على حد وصفه.

ودعا الاتحاد حكومة رام الله والأمين العام لمجلس وزرائها وكل ذي صلة إلى “تحمل مسؤولياتهم، وإنهاء هذه الملفات التي أصبحت عالقة في وزارة المالية، قبل أن تنفجر الأمور في الأيام المقبلة”.

يذكر أن المعلمين الفلسطينيين، العاملين في وزارة التربية والتعليم، التابعة للسلطة الفلسطينية، أعلنوا بدء إضراب مفتوح عن الدوام، مع بداية العام الدراسي في 28 آب/أغسطس الجاري.