رفضت تفرد عباس.. هكذا نجحت نقابة المحامين في إلغاء قرارات بقانون

مع استمرار تفرد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في السلطات التنفيذية والتشريعية، وسيطرته مباشرة وغير مباشرة على السلطة القضائية، يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان والحريات دفاعهم عن مبادئ السلطة العادلة.

الحراك الحقوقي الأخير بالضفة الغربية نجح مؤخراً في إلغاء 3 قرارات بقانون أقرها عباس، وأصدر بعد 40 يوماً قراراً آخر يفيد بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية لعام 2022، بعد أن أثارت جدلاً ورفضاً واسعاً من الحقوقيين والقانونيين.

ونص القرار على إلغاء القرار بقانون رقم (7) لعام 2022، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001 وتعديلاته، وإلغاء قرار بقانون رقم (8) لعام 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لعام 2001 وتعديلاته، وإلغاء القرار بقانون رقم (12) لعام 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لعام 2005 وتعديلاته.

ويتضمن القرار أيضاً، إلغاء قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) عام 2005، الصادر بتاريخ 13-7-2022، على أن يلغى جميع ما يتعارض مع أحكام هذه القرارات بقانون.

ويمثل إلغاء عباس للقرارات بقانون السابقة، انتصاراً ميدانياً ونقابياً لنقابة المحامين والنقابات والاتحادات المهنية التي ساندتها في حراكها النقابي الميداني في الضفة الغربية.

تصحيح المسار!
نقيب المحامين سهيل عاشور، أكد أن إلغاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقرارات بقانون التي اعترضت عليها النقابة، مثّل خطوة جيدة لإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي ونصابها القانوني.

وقال عاشور، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “الإلغاء تم لقرارات بقانون تتعلق بقانون المحاكمات المدنية والإجراءات التنفيذية والإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ”، مشيراً إلى أن الإلغاء يدلل على أن من صاغ هذه القرارات بقانون ومرّرها لرئيس السلطة لم يكن منصفاً، حسب وصفه.

وحول تقييم نقابة المحامين للحراك النقابي الشعبي، شدد عاشور على أنه “حراك جماهيري وطني حر يهدف إلى المصلحة العامة ومصلحة الوطن”.

وأضاف: “النتائج التي وصلنا لها مرضية جدا وحققنا جميع مطالبنا دون استثناء”، منبّهاً إلى لن يكون هناك رجعة عن المطالب الحرة للنقابة في أي مرحلة نقابية.

تفعيل التشريعي
وأردف بالقول: “تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة ومنها النقابة ووزارة العدل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للبحث فيما إذا كان هناك داعٍ لتعديل بعض النصوص، وبالتالي أصبحت الأمور تعود إلى الشعب الفلسطيني وإلى مؤسسات المجتمع الفلسطيني”.

وتابع عاشور: “لم يعد لأي مسؤول الحق في إصدار أي قانون، ولم يعد لأي مسؤول الحق في كتابة أي نصوص قانونية”.

وشدد على أهمية تفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، قائلاً: “من المؤكد أن إجراء الانتخابات التشريعية في محافظات الوطن بما فيها القدس المحتلة مطلب مهم وضروري، ونطالب العالم بالضغط على (إسرائيل) بإجراء الانتخابات بالقدس المحتلة”.

وختم حديثه بالقول: “نقابة المحامين دائما وأبدا ستكون في مقدمة العمل النقابي والمهني من أجل الحقوق والحريات”.

إنجاز نقابي
من جانبه، رأى الخبير في الشؤون القانونية د. عصام عابدين، أن إلغاء رئيس السلطة محمود عباس لثلاثة قرارات بقانون، يمثل إنجازاً لنقابة المحامين وهيئتها العامة، وكل النقابات والاتحادات التي تضامنت معها.

وقال عابدين، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “القرارات بقانون التي تم إلغاؤها شكلت مسائل خطيرة في الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة”.

وأضاف: “رغم إلغاء 3 من القرارات بقانون التي كانت خطراً على المجتمع، إلا أنه ما يزال هناك جدوى من العمل والنضال النقابي لتعزيز حالة الحقوق والحريات في فلسطين”.

وأردف قائلاً: “هناك دور يجب أن تلعبه النقابات والاتحادات في إطار غياب دور الأحزاب السياسية في القضايا الحقوقية وغيرها”.

وأوضح أن “أصل المشكلة تتمثل في أن السلطة التنفيذية وخاصة رئيس السلطة انقض على البرلمان وحله، بواسطة أداته وهي المحكمة الدستورية ليسيطر على زمام التشريع والتنفيذ”.

ودعا إلى أهمية استمرار الحراك النقابي؛ سعياً للعمل على فرض الانتخابات العامة التي يطالب بها الكل الفلسطيني.