وقف إضراب المهندسين.. كيف ردت النقابة وما خطواتها المقبلة؟

قالت نقيب المهندسين نادية حبش، إن الحكومة الفلسطينية تحاول كسر شوكة النقابات من خلال تعنتها ورفضها تنفيذ الاتفاقات معها، علاوة على رفع القضايا عليها أمام المحاكم الفلسطينية لوقف أنشطتها الاحتجاجية والنقابية.

وأصدرت المحكمة الإدارية في رام الله، أمس الثلاثاء، قراراً بوقف فعاليات إضراب نقابة المهندسين، لحين البت في الدعوى الأساس المقدمة ضد النقابة من وزير الأشغال العامة والإسكان.

وبينت “حبش”، في تصريحات خاصة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن الدعوى المستعجلة التي حكمت فيها المحكمة، قدمت خلالها 5 وزارات  تقارير مكونة من 52 ورقة، تزعم فيها أن إضراب المهندسين تسبب في ضرر جسيم للمشاريع الحكومية.

وبينت أن المحكمة الإدارية أصدرت القرار بشكل عاجل دون أن تعطي النقابة فرصة لتقديم لائحة جوابية ردًّا على التقارير التي قدمتها الوزارات، مستدركة أن المحكمة في ذات الوقت أعطت النقابة الحق في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
 
وبينت حبش أن النقابة سترد قانونيًّا على القرار من خلال تقديم استئناف وطعن على قرار المحكمة الإدارية، وتفنيد تقارير الوزارة الخمس المقدم للمحكمة بنداً بنداً، وفق تعبيرها.

وأكدت أن النقابة في ذات الوقت ورغم تعليق الإضراب امتثالاً للقرار القضائي، إلا أنها تحتفظ بحقها النقابي في النضال والدفاع عن مصالح  منتسبيها، وقالت إن النقابة ستمارس كل أشكال النضال الأخرى.

ولوحت “حبش” بإمكانية الدخول في إضراب مفتوح، إذا تواصل تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للحقوق العادلة للمهندسين والتي يكفلها القانون.

ووفق نقيب المهندسين، قررت النقابة تنفيذ سلسلة فعاليات ميدانية خلال الفترة المقبلة، تستهلها باجتماع وصفته بـ”التحشيدي”، للهيئة العامة للنقابة، السبت المقبل، يهدف لرفع المعنويات التي يحتاجها المهندسون لمواصلة معركتهم النقابية، وبحث الخطوات المقبلة، وفق تعبيرها.

وكشفت عن تهديدات وإجراءات غير قانونية تمارسها الحكومة الفلسطينية في محاولة لترهيب المهندسين الملتزمين بقرارات النقابة، مبينة أنه تم وقف رواتب 8 مهندسين ملتزمين بالإضراب يعملون في وزارة المالية.

وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية تهدد بخصم الإجازات من الموظفين، والخصم من الراتب حال استنفد الموظف الملتزم بالإضراب أيام إجازاته القانونية، عادة ذلك إساءة في استخدام السلطة وإجراءات غير قانونية؛ لأن الإضراب كان قانونيًّا.

وتطالب نقابة المهندسين الحكومة الفلسطينية بالالتزام وتنفيذ الاتفاق المبرم معها العام الماضي، ومن أبرز بنوده تطبيق الأثر المالي لزيادة طبيعة العمل إلى 120%، وصرف علاوة للمهندسين العسكريين الذين لا يحصلون على أي علاوات، وتسكين المهندسين في وزارة التربية والتعليم على الدرجة الرابعة بدلاً من الخامسة.