خليل عواودة .. 145 يومًا على الإضراب لانتزاع الحرية

يواصل الأسير الفلسطيني خليل عواودة، معركة الأمعاء الخاوية منذ 145 يوما؛ رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.

ووفق عائلته؛ يعاني المعتقل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل، من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وفي تصريحات سابقة، أكدت زوجته، دلال عودة، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن زوجها المضرب عن الطعام، نقله الاحتلال -الأربعاء الماضي- إلى مستشفى ومسلخ سجن الرملة؛ نتيجة لتردي وضعه الصحي.

وقالت عودة -متحسرة على تردي الوضع الصحي لزوجها-: “في التقرير الطبي الذي أرسلته المستشفى إلى المحكمة -الخميس الماضي- تبين بأن وضع خليل الصحي يتجه إلى حدوث موت مفاجئ لا قدر الله”.

وأضافت: “زوجي يعاني من ضغط شديد وكبير جدًّا على منطقة الصدر والقلب، وبالتالي انعدام قدرة على الرؤية نهائيًّا، وعدم قدرة على التركيز”.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقل عواودة باستمرار إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يعاد دون إجرائها، بزعم أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

والأسير عواودة، المعتقل إداريًّا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، استأنف إضرابه المفتوح عن الطعام،  في الـ 2/7/2022، بعد إخلال سلطات الاحتلال بالاتفاق الذي كان يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، بعدما استمر إضرابه 111 يومًا متتالية.

ونشط عواودة في عدة حملات تطوعية، عدا عن أنه أسير محرر، وأمضى في السجون الإسرائيلية ما مجموعه 13 عامًا.

وتخشى عائلة عواودة الموت المفاجئ لابنها، أو حدوث ضرر متعمد في أعضائه الحيوية، بفعل مماطلة الاحتلال ورفضه الإفراج عنه، مع امتناعه عن تناول المدعمات الصحية.

وينتظر الأسير -الحافظ لكتاب الله- لحظات حرية يحقق فيها نصرًا على سجانه، الذي اعتقله في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021. 

وفي السياق، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 216 تواليا، في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وتزعم سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

والاعتقال الإداري اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.