النقابات المهنية تدعو لاعتصام واسع في رام الله

دعت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية لاعتصام مركزي موسع، أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله، لدعم وإسناد حراك نقابة المحامين.

ووجهت النقابات دعوة للاتحادات الشعبية ولجميع أعضائها ومنتسبيها؛ للمشاركة في الاعتصام، الثلاثاء المقبل، من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية مساءً.

وعبّرت النقابات عن رفضها للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية شكري بشارة بشأن عدم التزام وزارته بتنفيذ الاستحقاقات المالية للاتفاقيات الموقعة مع النقابات.

وأكدت النقابات أن ما اتفق عليه وحقوق الموظفين المالية غير قابلة للمساومة.

وطالبت حكومةَ اشتية ووزارة المالية بالبحث عن حلول مالية من خارج جيوب الموظفين والمواطنين، والتوقف عن سياسة الجباية وفرض ضرائب ورسوم جديدة.

وشددت على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، ووفق جداولها الزمنية المحددة، وبخلاف ذلك فإنها تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد شامل قد تلجأ له القطاعات المهنية المختلفة.

وأكدت النقابات أهمية تصليب عود النضال النقابي، ليكون قادراً على الدفاع عن كرامة المواطنين ومنتسبي هذه النقابات والاتحادات الشعبية والقيام بدورها النقابي الوطني المشترك.

كما أكدت أهمية تعزيز دورها على المستوى الوطني العام في الدفاع عن سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وحق الشعب في الانتخابات الحرة لاختيار ممثليه، تحت ظلال مجتمع ديمقراطي حر يؤمن بالتعددية وتسوده العدالة الاجتماعية وقيم الديمقراطية.

وأشارت النقابات المهنية إلى عدالة مطالب نقابة المحامين ونقابة المهندسين، معلنة وقوفها وانخراطها في حراكهم النقابي المهني والمستمر.

ودعت النقابات المهنية منتسبي وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات الشعبية للمشاركة الفاعلة في أي فعاليات احتجاجية تعلن عنها نقابتا المهندسين والمحامين وأي نقابة أو اتحاد، تدعو لفعاليات وخطوات تصعيدية في سياق نضالها النقابي والوطني.

وفي السياق ذاته، أفاد الناشط السياسي ثامر سباعنة بأن تصريحات وزير المالية الفلسطيني حول عدم اعترافه والتزامه بأي اتفاقات مالية مع النقابات الفلسطينية هو تحدٍّ واضح، واستهتار بالعمل النقابي والمجتمعي في فلسطين.

وأضاف سباعنة أن الوزير بهذا التصريح لا يعترف بالحكومة الفلسطينية التي وقعت هذه الاتفاقات، كما لا يعترف بالنقابات الفلسطينية التي تفاوضت مع الحكومة وحققت هذه الاتفاقات.

وأوضح أن الوزير يسقط حق الموظف الذي التزم بقرارات وخطوات نقابته لتحقيق وتحصيل حقوقه، مضيفا: “كلام وزير المالية يجب أن يدفع بالنقابات الفلسطينية لأن تتخذ خطوات للدفاع عن حقوقها وحقوق منتسبيها”.

تصعيد نقابي متواصل

وتواصل نقابة المحامين، فعالياتها التصعيدية، في الضفة الغربية؛ احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، بإلغاء القرارات بقوانين التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس.

كما تظاهر عشرات المهندسين، الاثنين الماضي، أمام مقر مجلس الوزراء، بدعوة من نقابة المهندسين؛ احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وأعلنت نقابة المهندسين تصعيد خطواتها الاحتجاجية النقابية، ضمن سلسلة من الإضرابات والوقفات، مطالبة الحكومة بالالتزام بتطبيق الأثر المالي لاتفاقٍ بين الطرفين وقع العام الماضي، على أن يطبّق هذا العام.

وكانت نقابة المهندسين الفلسطينيين، قد بدأت في يونيو الماضي، فعاليات تصعيدية وإضراباً يتوزع على ثمانية أيام خلال الشهر الجاري، للمهندسين في القطاع العام.