نقيب المحامين: محاولة شيطنة حراكنا فشلت ومطالبنا عادلة وقانونية

أكد نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، فشل كل المحاولات التي شنها مسؤولون في السلطة الفلسطينية وشخصيات قانونية مقربة من رئيس السلطة محمود عباس لزعزعة حراك نقابة المحامين الرافض لتنفيذ عدد من القرارات بقانون.

وقال عاشور في حوار مع “المركز الفلسطيني للإعلام“: هذا الحراك ضد مجلس القضاء الأعلى، ومن صدّق على هذه القرارات بقانون”، واصفاً الحراك الميداني النقابي بأنه “حراك جماهيري وطني حر”. 

وأضاف: “هذه القرارات تؤثر على السلم الأهلي والأمن الاقتصادي، وتؤثر سلباً على سيادة القانون ومبدأ المحاكمة العادلة”، مشدداً على أن فيها انتهاكا صارخا لكثير من المبادئ الدستورية. 

وكانت نقابة المحامين، أعلنت عن استمرار إجراءاتها الاحتجاجية بالضفة الغربية، عبر تعليق العمل أمام المحاكم كافة بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية، ومحاكم التسوية، والمحكمة العليا. 

ويشمل تعليق العمل، النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، والدوائر الرسمية، ودوائر التنفيذ، ودائرة كاتب العدل، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية، بحسب ما أكدت النقابة في بيانها. 

ودعم اتحاد المحامين العرب حراك نقابة المحامين قائلاً: “ندعم نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في اعتراضها على جملة القرارات بقـانـون المعدلة للقوانين الإجرائية غير الدستورية”. 

وأضاف الاتحاد: “القرارات بقانون تصدر في إطار تغييب المجلس التشريعي، وتأجيل الانتخابات العامة، ودون موافقة من نقابة المحامين الفلسطينية؛ ودون التفات يذكر لموقف نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وهو ما يعدُّه الاتحاد مساساً واضحاً بمكانة مهنة المحاماة وانحرافاً عن جادة الصواب”. 

أضرار كبيرة 

وحول الأضرار المترتبة على القرارات بقانون التي صدّق عليها رئيس السلطة محمود عباس، أكد عاشور على الكثير من الملاحظات حول هذه القرارات بقانون، قائلاً: “تؤثر سلبا على مبدأ المحاكم العادلة وعلى بنية المحاكمة والتقاضي على درجتين ومبدأ سيادة القانون، وبالتالي تؤدي الى هدر الحقوق والحريات، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي”. 

وأردف بالقول: “هذه الآثار تنعكس سلباً على الأمن والسلم الأهلي”، مطالباً بضرورة عدم نفاذها، والعمل على وقف النفاذ حالاً وفوراً. 

وتابع: “نحن نقوم بحراك نقابي مهني قانوني لا علاقة له بأية مواقف سياسية، والموضوع يتعلق بموضوع مهني وإجرائي داخلي”، مشيراً إلى أن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة أدانت صدور هذه القرارات بقوانين. 

وأوضح أن تأثير تلك القرارات بقانون على السلم الأهلي والأمن الاقتصادي، من خلال عدم تحصيل الديون، وعدم القدرة على استيفاء قيمة الشركات الكبرى وأصحاب والأوراق التجارية، قائلاً: “هذا سيؤدي الى حدوث مشاكل كثيرة ما بين المواطنين وسيكون استيفاء الحق ذاتيًّا”. 

وحول الحوار الذي جرى مع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة ونقاط الخلاف والاتفاق مع نقابة المحامين، بيّن عاشور لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الطلب الأول والأخير من النقابة تمثّل بوقف نفاذ هذه القرارات، بقانون وعرضها على لجنة خبراء. 

وأضاف: “المجلس التنسيقي رفض ذلك، ورفض فكرة النقاش في هذا الموضوع، ورفض وقف نفاذ القرارات بقانون”، مؤكداً أنه ورغم استمرار الفعاليات النقابية إلا أن الحوار مستمر لتحقيق المطلب الأساسي للمحامين.  

استقلال القضاء؟ 

وحول الحالة الراهنة التي يعيشها قطاع القضاء الفلسطيني، أوضح عاشور أن نقابته تعمل مع مجموع المحامين الفلسطينيين على استقلال القضاء الفلسطيني، والحصول على مبدأ سيادة القانون.  

وقال: “القضاء في شكله الحالي وبهياكله القضائية القائمة، لا استطيع أن أجزم بأن القضاء الفلسطيني مستقل”.  

وأضاف: “الحراك النقابي مشروع عادل، وهناك التفاف جماهيري متكامل حوله من كل المؤسسات والنقابات المهنية والاتحادات وملتقيات رجال الأعمال والغرف التجاري، كلها ملتفة حول نقابة المحامين وداعمة للحراك النقابي”.  

وحول المعلومات التي ورد إعلاميًّا بمحاولة مستشار رئيس السلطة القانوني بالعمل على شق صف النقابة في غزة والقدس، قال عاشور: “النقابة واحدة وموحدة ما بين مركزي القدس وغزة، ولن يستطيع أي أحد شق هذه النقابة، فهي نقابة وطنية تمثل جميع المحامين والحقوقيين في الوطن”. 

واتهم عاشور المجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني، بمسؤوليته عن الأزمات القانونية التي يعيشها قطاع العدالة ، قائلاً: “رغم كل شيء سنستمر في هذا النضال النقابي المهني الوطني إلى ما لا نهاية حتى تحقيق كل الأهداف التي تصبو إليها نقابة المحامين”.  

واستنكر عاشور أي محاولة لحرف بوصلة الحراك النقابي للمحامين بقرارات غير مهنية وتهدد السلم العام والأهلي.  

وحول الواقع الذي وصل إليه الحراك، قال عاشور: “الحكم حاليا ما بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى ومستشار الرئيس هو رئيس السلطة الفلسطينية”، مضيفاً: “نتمنى على فخامة الرئيس التدخل حالا وفورا لوقف هذه القرارات بصفته رئيس البلاد. وفق قوله.  

وتابع: حاول البعض شيطنة هذا الحراك، ولكن أصبحت الرؤية واضحة، ونأمل حل تلك القضية بأقرب وقت.