حراك المحامين.. طلبات للتحول لعدم المزاولة وتلويح بالتصعيد

تقدم عشرات المحامين في الضفة الغربية، بطلبات للانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين ضمن تصعيد نقابي؛ احتجاجًا على استمرار السلطة في تجاهل مطالبهم الرافضة لـ”القرارات بقانون” التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.

وعقب اجتماع حاشد استمر لساعات، في مقر الهلال الأحمر بمدينة البيرة أوصت نقابة المحامين أن يكون الانتقال طوعيا إلى سجل المحامين غير المزاولين، وتفويض مجلس النقابة بقبول الطلبات في الوقت الذي يراه مناسبا وفقا للمصلحة العامة، ووفقا لحراك النقابة.

كما قررت النقابة فتح باب تقديم الطلبات من اليوم حتى 31/8/2022، إضافة إلى رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي، ورفع وتيرة الفعاليات الاحتجاجية.

وأوضحت النقابة أن خطواتها القادمة ستتصاعد مع تجاهل مطالبها من السلطة.

وتعد خطوة نقابة المحامين غير مسبوقة، وتنذر بتوقف المحاكم في الضفة تمامًا، وانهيار تام للقضاء.

وقال داود درعاوي -أمين سر نقابة المحامين-: إن غالبية المحامين يرون في غياب المجلس التشريعي السبب في معظم التجاوزات والإشكالات الحاصلة فيما يتعلق بالتشريعات والقضاء والقوانين، وفق حرية نيوز.

وتواصل نقابة المحامين الفلسطينيين، إضرابها وفعالياتها الاحتجاجية؛ احتجاجا على عدة قرارات أقرها رئيس السلطة محمود عباس.

وعلقت النقابة منذ نحو شهر، العمل أمام المحاكم في الضفة الغربية بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.

وجاء تصعيد النقابة رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.