انخفاض أسعار الحديد يُنعش أعمال البناء والتشييد في غزة

أكد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، محمد العصار، أن طن حديد التسليح طرأ عليه انخفاض كبير في السوق المحلي في قطاع غزة بسبب تراجع أسعاره عالميًّا، مبينًا أن طن الحديد انخفض من 4300 شيقل إلى 3100 شيقل”.

ونقلت صحيفة فلسطين عن العصار قوله إن عودة أسعار الحديد إلى الانخفاض في السوق المحلي، أسهم في إنعاش أعمال البناء والتشييد في قطاع غزة، داعيًا في الوقت نفسه للضغط على سلطات الاحتلال من أجل رفع حظرها عن توريد مواد خام وآلات مهمة تحتاج إليها الصناعات الإنشائية في القطاع.

وأضاف العصار “أن الحديد يُعد مادة أساسية في عملية البناء والتشييد، وفي بدء انخفاض سعره، لاحظنا تصاعد أنشطة البناء الفردي والمستثمرين”.

وتوقع أن يحدث انخفاض آخر على أسعار الحديد مع الأيام القادمة، ما يعني مزيدًا من أعمال البناء.

كما نبه العصار إلى أن عودة أعداد كبيرة من عمال قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل -بعد انقطاع مدة طويلة- أسهم في ارتفاع نشاط البناء والتشييد.

وبشأن أسعار الإسمنت أفاد العصار بأن طن الإسمنت الإسرائيلي يباع بـ520 شيقلًا، والإسمنت المصري يباع بـ470 شيقلًا في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن فرق الأسعار، رفع من استهلاك الإسمنت المصري.

وفي السياق، دعا العصار المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال آليات وماكينات تحتاج إليها الصناعات الإنشائية.

وقال: “إن الصناعات الإنشائية بحاجة إلى رفع سلطات الاحتلال حظرها عن توريد قطع غيار مضخات الإسمنت والمكاسر”.

وأضاف “أنهم بحاجة للسماح لإدخال الصبغة المخصصة لتلوين بلاط الإنترلوك المخصص للشوارع وأرضيات المؤسسات العامة، وأيضًا رفع المنع عن إدخال ماكينات cnc لتشكيل الرخام”.

وجدد العصار مطالبته الدول المانحة من أجل الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على أنفسها في مؤتمرات إعادة إعمار قطاع غزة خاصة مؤتمر القاهرة بعد عدوان 2014، الإسراع في صرف التعويضات للقطاعات الإنشائية المتضررة في الحروب العدوانية الإسرائيلية.

وتطرق إلى النقص الحاد في السيولة المتوفرة عند أصحاب المصانع وأن ذلك يهددها في الاستمرار، مبينًا أن المتوفر أقل من (15%) ويعود ذلك إلى الديون الخارجية، وتأخر مستخلصات المقاولين المحصلة عن طريق الجهات الرسمية أو المنفذة.

وأوضح أن قطاع الصناعات الإنشائية يشغل في الظروف الطبيعية نحو (16) ألف عامل وفني، وأنه القاعدة الأساسية لتشغيل بقية القطاعات الإنتاجية والحرفية والتجارية الأخرى.

وحسب العصار، يمتلك قطاع البلوك النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت الإنشائية، إذ تبلغ نسبة المنشآت العاملة فيه (63.5%)، في حين يمتلك الرخام (30%).

ويشغل قطاعا الباطون والبلاط (4.6%) و(1.4%) تواليا، أما قطاع الأسفلت فهو من أصغر القطاعات رغم ضخامة رأس ماله ويمتلك نسبة (0.5%) من المنشآت الإنشائية.