المهندسون والمحامون.. حراك نقابي مستمر وتجاهل حكومي

أعلنت نقابة المهندسين، اليوم السبت، تصعيد خطواتها الاحتجاجية النقابية الأسبوع الجاري، بالتوازي مع استمرار الخطوات الاحتجاجية من نقابة المحامين في الضفة الغربية، وسط تجاهل حكومي للمطالب المشروعة.

وأعلنت نقابة المهندسين، في بيان لها، أن قرار الإضراب سيسري غدًا الأحد، مع عدم التوجه لأماكن العمل والحضور في مقرات النقابة وعمل كشف مبدئي لمواقع العمل والطلب من المهندسين المداومين مغادرة مكاتبهم والالتزام بالإضراب بما يشمل الفئات العليا.

كما أقرت النقابة الإضراب الاثنين المقبل، مع التأكيد على المشاركة في الاعتصام المركزي الساعة 11 صباحا أمام مجلس الوزراء لجميع المهندسين العاملين في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية والقطاع الخاص والمكاتب الهندسية وشركات المقاولات.

وأكدت النقابة أن الإضراب يشمل جميع المهندسين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، سواء كانوا مثبتين أم غير مثبتين، بما يشمل الدرجات الوظيفية العليا، مشددة على التزامها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

وكانت نقابة المهندسين الفلسطينيين، قد بدأت في يونيو/حزيران الماضي، فعاليات تصعيدية وإضراباً يتوزع على ثمانية أيام خلال الشهر الجاري، للمهندسين في القطاع العام.

وتطالب النقابة الحكومة بالالتزام بتطبيق الأثر المالي لاتفاق بين الطرفين وقع العام الماضي، على أن يطبّق هذا العام.

ويأتي حراك المهندسين، في وقت تستمر فيه نقابة المحامين في خطواتها النضالية المطالبة بإلغاء القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة وتمس قطاع العدالة.

وأعلنت نقابة المحامين، اليوم السبت، الاستمرار في فعالياتها الاحتجاجية، الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وأشارت النقابة، في بيان صحفي نشرته عبر صحفتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنها قررت الاستمرار في التعليق الشامل للعمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم غد الأحد بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها والدوائر الرسمية وكتاب العدل والتنفيذ، مع استثناء ما يتعلق بالمدد القانونية.

وأعلنت عن اعتصام مركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين الأربعاء المقبل، من الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وذكرت أن الهيئة العامة لها ستعقد اجتماعها غير العادي غدًا الأحد، لمناقشة وإقرار الانتقال الطوعي الجماعي إلى سجل المحامين غير المزاولين، في الوقت الذي تتسع فيها دائرة الالتفاف حول حراك النقابة والتي عبر عنها البيان المشترك مع النقابات والاتحادات الشعبية بتاريخ 28/7/2022.